وقال مكتب المدعي العام في باريس، في بيان، إن التحقيق يشمل شبهتين جنائيتين، هما: "التعطيل المنظم لعمل نظام معالجة بيانات آلي"، و"الاستخراج الاحتيالي المنظم للبيانات من نظام معالجة آلي".
وأشار البيان إلى أن فرقة متخصصة من الدرك الوطني تتولى التحقيق في القضية، دون أن يوضح طبيعة الانتهاكات المزعومة.
وأضاف أن التحقيق يستهدف المنصة نفسها إلى جانب عدد من الأشخاص لم يجرِ الكشف عن هوياتهم أو أدوارهم.
وأوضح مكتب الادعاء أن فتح التحقيق جاء بناءً على معلومات قدمها شخصان في يناير/كانون الثاني الماضي إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أحدهما عضو في البرلمان الفرنسي، والآخر مسؤول رفيع في مؤسسة حكومية، لم يُكشف عن اسميهما أو الجهة التي ينتميان إليها.
ووفق ما ورد، فقد زعم المصدران أن المنصة استخدمت خوارزمياتها "بغرض تدخل أجنبي"، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذا التدخل أو كيفية تنفيذه.
ولم يصدر تعليق بعد من منصة "إكس" أو من مالكها إيلون ماسك حول التحقيق الفرنسي الجاري.
