أعلنت عائلات فلسطينية في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس الشرقية، رفضها عرض "التسوية" الذي قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية، بشأن إخلاء منازلها بالحي، لصالح مستوطنين.

وكشفت العائلات الفلسطينية قرارها، في مؤتمر صحفي، عقدته في حي الشيخ جراح.

وتلت الناشطة المقدسية، منى الكرد، بياناً باسم عائلات الشيخ جراح، المُهدَّدة بالطرد من منازلها، قالت إنه جاء بعد مداولات مكثفة، استمرت عدة أيام مع المحامين.

وقالت الكرد في المؤتمر الصحفي: "رفَضْنا بالإجماع التسوية المقترحة من محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة مستأجرين محميين، عند الجمعية الاستيطانية (نحلات شمعون) وتمهّد تدريجياً لمصادرة حقنا في أراضينا".

وأضافت: "يأتي هذا الرفض انطلاقاً من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا، بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من أي جهة أو مؤسسة".

وتابعت الكرد: "ندرك أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، وإجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر: التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنوه".

وأردفت: "نحن لا نقبل أن تسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول".

وينصّ الاقتراح الذي قدمته المحكمة الشهر الماضي، على أنه حتى صدور القرار النهائي بشأن حقوق الملكية، ستُعتَبَر شركة "نحلات شمعون" الإسرائيلية هي المالكة للأرض، بينما العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرون محميون لا مالكين.

وستتعهد شركة "نحلات شمعون" بالامتناع عن اتخاذ إجراءات الإخلاء، حتى استكمال إجراءات التسوية أو حتى نهاية 15 عاماً من تاريخ توقيع اتفاق التسوية.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية حددت الثلاثاء موعداً أخيراً لاستلام ردّ العائلات الفلسطينية على اقتراحها.

وأشارت المحكمة إلى أنه في حال عدم موافقة العائلات والجمعية الاستيطانية على قرارها، فإنها ستتخذ قراراً بشأن التماسات العائلات ضدّ طردها من منازلها، دون تحديد موعده.

وتُقيم العائلات في منازلها منذ العام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".