أكّد مصدر مغربي الأربعاء أنّ المملكة لن تنجرّ إلى حرب مع جارتها الجزائر، تعليقاً على ما وصفه بأنّه "اتهامات مجانية" بعد إعلان الرئاسة الجزائرية مقتل ثلاثة جزائريين في قصف نُسِب إلى القوات المسلّحة المغربية في إقليم الصحراء المتنازَع عليه.
وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية: "إذا كانت الجزائر تريد الحرب فإنّ المغرب لا يريدها. المغرب لن ينجرّ إلى دوامة عنف تهزّ استقرار المنطقة"، مُديناً "اتهامات مجانية" ضد المملكة.
وأضاف: "إذا كانت الجزائر ترغب في جر المنطقة إلى الحرب من خلال استفزازات وتهديدات، فإنّ المغرب لن ينساق وراءها".
بينما لم يصدر أيّ رد رسمي من السلطات المغربية، أكّد المصدر الذي فضّل عدم كشف هويته أنّ "المغرب لم ولن يستهدف أيّ مواطن جزائري، مهما كانت الظروف والاستفزازات".
وفي وقت سابق الأربعاء أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان "تعرّض ثلاثة رعايا جزائريين لاغتيال جبان في قصف همجي لشاحناتهم أثناء تنقّلهم بين نواكشوط (موريتانيا) وورقلة (الجزائرية)"، في الأوّل من نوفمبر/تشرين الثاني.
ونسبت الهجوم "الجبان" إلى "قوّات الاحتلال المغربية بالصحراء الغربية (..) بواسطة سلاح متطوّر"، دون أن تحدّد موقعه بالضبط.
في حين قال مدير الموقع الجزائري المتخصّص "مينا ديفينس" أكرم خريف، إنّه حصل في "بئر لحلو بالصحراء الغربية".
واعتبر المصدر المغربي أنّ هذه المنطقة "تتنقل فيها حصرياً المليشيا المسلّحة" لجبهة البوليساريو، الّتي تطالب باستقلال إقليم الصحراء مدعومةً من الجزائر.
وأضاف "إنّه لأمر مفاجئ إذن أن تتحدّث الرئاسة الجزائرية عن وجود شاحنة في هذه المنطقة، بالنظر إلى وضعيتها القانونية والعسكرية".
ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو حول المستعمرة الإسبانية السابقة الّتي تصنّفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي".
وتقترح الرباط الّتي تسيطر على ما يقرب من 80% من أراضي المنطقة الصحراوية الشاسعة، منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها.
أما جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) الّتي تحظى بدعم جزائري، فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة والّذي أقرّته عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في سبتمبر/أيلول 1991.
