قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّه من المتوقّع أن يحقّق اقتصاد بلاده نمواً بمعدّل يفوق 10%، رُغم أنّ المؤسسات الدولية تتوقّع نسبة 9%.
جاء ذلك في رسالة فيديو شارك من خلالها، الخميس، في قمّة تنظّمها مجموعة "تركواز ميديا" التركية، بعنوان "قمّة تركيا 2023".
وأضاف: "سنواصل النهوض بتركيا على أساس زيادة الإنتاج والصادرات والاستثمار وتوظيف اليد العاملة".
وأشار إلى أنّ تركيا تتخذ التدابير اللازمة للحد من آثار التكاليف الناجمة عن التوازنات الاقتصادية المضطربة بشكل كبير جرّاء وباء كورونا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرّح في سبتمبر/أيلول الفائت، أنّ بلاده تهدف إلى رفع إجمالي الدخل القومي إلى "أكثر من 800 مليار دولار خلال العام الجاري، وإلى مستوى تريليون دولار بنهاية فترة البرنامج الاقتصادي متوسط المدى".
ويهدف البرنامج، الذي يتضمّن خططاً ومشاريع بين عامي 2022 و2024، إلى تدشين هيكل نموّ يخلق فرص عمل مؤهّلة ولا ينتج عنه عجز في الحساب الجاري ويراعي عدالة توزيع الدخل، كما يعمل على خفض نسب التضخّم إلى أقل مستوياتها خلال فترة نطاقه.
ومن جانبه، توقّع البنك الأوروبي للتنمية والإعمار، الخميس، تحقيق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 9% خلال عام 2021.
وقال الخبير الاقتصادي في البنك روغر كيلي، إنّ تركيا تُعد من الدول القليلة التي حقّقت نمواً إيجابياً العام الماضي بمقدار 1.8% في ظل تفشّي فيروس كورونا.
وأشار إلى أنّ تركيا لديها القدرة على أن تصبح مركز إنتاج على المستويين الإقليمي والدولي بعد الوباء.
واعتبر أنّ بيئة السياسة الأكثر قابلية للتنبؤ هي المفتاح لضمان استقرار الاقتصاد الكلّي وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا.
ولفت إلى أنّ انتعاش قطاع السياحة مجدداً في تركيا يُعد عاملاً أساسياً ومؤشراً بارزاً لتحسّن الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
