علّق المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، الخميس، للمرة الثالثة تحقيقاته في القضية بعد تبلّغه دعوى جديدة ضدّه تقدّم بها وزير سابق مُدّعى عليه، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقرّر بيطار ملاحقة مسؤولين سياسيين وأمنيين في قضية الانفجار، فوُوجه برفض أطراف سياسية عدة لهذه الاستدعاءات، وصولاً إلى مطالبة حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، بإزاحته.
وقال المصدر القضائي إنّ بيطار "تبلّغ من محكمة الاستئناف مضمون دعوى مقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس، ما استدعى رفع يده عن كامل الملف إلى حين البتّ بالدعوى".
وكان بيطار أصدر في أيلول/سبتمبر مذكرة توقيف بحقّ وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس بعد امتناعه عن المثول أمامه لاستجوابه.
والدعوى الأخيرة المُقدَّمة من فنيانوس واحدة من أصل 15 دعوى تَقدّم بها سياسيون ادعى عليهم بيطار مطالبين بكفّ يده عن قضية الانفجار الذي أودى بحياة 215 شخصاً على الأقل وأدى إلى إصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.
وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم دون إجراءات وقاية. وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحرّكوا ساكناً.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة مسار التحقيق، لكنّ حزب الله وحليفته حركة أمل التي ينتمي إليها وزيران مُدّعى عليهما، يُشكّلان رأس الحربة في الحملة على بيطار.
وفي منتصف الشهر الماضي، تظاهر العشرات من مناصري حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل مطالبين بتنحية بيطار، لكن تخللت التظاهرة أعمال شغب وعنف، ثم إطلاق نار أوقع ستة قتلى.
ولم تنعقد الحكومة اللبنانية التي تشكّلت في سبتمبر/أيلول منذ أكثر من ثلاثة أسابيع جراء رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أيّة جلسة ما لم تكن مخصصة للبتّ بمصير بيطار.
ويخشى كثيرون، على رأسهم عائلات ضحايا الانفجار، أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحّي في فبراير/شباط بعد ادعائه على مسؤولين.
وهي أول أزمة سياسية تواجهها حكومة نجيب ميقاتي في وقت يُفترض أن تنكبّ على إيجاد حلول للانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ أكثر من عامين.
ودعا ميقاتي الخميس إلى وقف الشلل الحكومي. وقال: "مخطئ مَنْ يعتقد أنه قادر على فرض رأيه بقوة التعطيل". وأكد أنّ عمل القضاء "لا يخصّ الحكومة".
