قد يواجه آلاف من ضباط المخابرات قريباً شبح الفصل لرفضهم الامتثال لقرار الحكومة الأمريكية بشأن اللقاح، مما دفع بعض المشرعين الجمهوريين إلى إثارة مخاوف بشأن استبعاد الموظفين من الوكالات ذات الأهمية الحاسمة للأمن القومي.
وقال النائب الأمريكي كريس ستيوارت، النائب الجمهوري عن ولاية يوتاه عضو لجنة المخابرات بمجلس النواب، إن عديداً من وكالات الاستخبارات لم يُلقَّح 20 في المئة على الأقلّ من قوتها العاملة حتى أواخر أكتوبر/تشرين الأول.
وقال ستيوارت إن بعض الوكالات في مجتمع المخابرات المكون من 18 وكالة لديه ما يصل إلى 40 في المئة من قوتها العاملة غير محصنة، مستشهداً بمعلومات قدّمَتها الإدارة للَّجنة ولكن لم يُكشَف عنها علناً.
ورفض تحديد الوكالات لأن المعلومات الكاملة عن معدلات التطعيم كانت سرية.
وفي حين أن من المحتمل أن يستمرّ تلقيح عديد من الأشخاص قبل الموعد النهائي الذي حددته الإدارة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني للعمال المدنيين، فإن مقاومة التفويض قد تترك الوكالات الرئيسية المسؤولة عن الأمن القومي دون بعض الأفراد.
ومن الصعب استبدال ضباط المخابرات خصوصاً بسبب العمل المتخصص للغاية الذي يؤدّونه وصعوبات إكمال فحوصات التصريح الأمني.
ورفض مكتب مدير المخابرات الوطنية عدة طلبات لتقديم أرقام لمجتمع المخابرات، كما لم يذكر المكتب خطط الطوارئ الموضوعة في حالة إقالة الضباط من العمل بسبب عدم الامتثال للتفويض.
وكان مدير الاستخبارات الوطنية أفريل هينز رفض في جلسة استماع الأسبوع الماضي الكشف عن النسبة المئوية للقوى العاملة التي طُعّمت، لكنه قال: "لا نتوقع أن تكون هذه مشكلة للمهمة، في مجتمع الاستخبارات ما يقدر بنحو 100 ألف موظف".
وطُعّم نحو 70 في المئة من البالغين الأمريكيين تطعيماً كاملاً، وتَلقَّى 80 في المئة جرعة واحدة على الأقلّ من اللقاح.
