طالب أكثر من 500 جماعة للحقوق المدنية بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لوقف تصعيد العنف في ولاية تشين في ميانمار، وهي منطقة حدودية مضطربة أصبحت جبهة لمقاومة الحكم العسكري.

وتَحدَّث شهود ووسائل إعلام محلية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة عن حشد للأسلحة الثقيلة والقوات في تشين، مما يوحي بهجوم عسكري وشيك للقضاء على مجموعات مسلحة تشكّلت بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد في الأول من فبراير/شباط.

ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش بياناً نيابة عن 521 منظمة دولية ومحلية، يدعو مجلس الأمن إلى إصدار قرار والتحرك قبل اتساع نطاق الهجوم في تشين الواقعة على حدود الهند.

وأضافت المنظمة أن المجلس "يجب أن يعقد اجتماعاً طارئاً للنظر في تصاعد الهجمات في ولاية تشين والأزمة السياسية والحقوقية والإنسانية الشاملة الناجمة عن سعي زعماء ميانمار العسكريين لاقتناص السلطة وعن جشع تسبب في معاناة مروعة".

وتشهد ميانمار احتجاجات وعنفاً منذ الانقلاب، مع سعي المجلس العسكري للسيطرة على مقاليد الحكم ومواجهته مقاومة من مجموعات مسلحة ومتمردين من أقليات عرقية متحالفين مع حكومة ظلّ ويصفهم المجلس بـ"الإرهابيين".

وقال شهود وجماعات إغاثة ووسائل إعلام محلية إنه أُحرقَت بيوت وكنائس في بلدة ثانتلانج. وقالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، وهي إحدى الجماعات الموقعة على البيان، إن مكتبها دُمّر.

ولم يعلّق المجلس العسكري على الوضع في تشين، ولم يتسنَّ التحقُّق المستقلّ من أنباء حدوث هجوم بالمنطقة مع انقطاع الإنترنت ووسائل التواصل الأخرى.