أقرّ الكونغرس الأمريكي بصورة نهائية مساء الجمعة خطة استثمارية ضخمة بقيمة 1.2 تريليون دولار طرحها الرئيس جو بايدن لتحديث البنى التحتية المتقادمة في البلاد، ليحصل بذلك سيّد البيت الأبيض على انتصار هو أحوج ما يكون إليه لإعطاء دفعة قوية لعهده.

ومشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب مساء الجمعة بأغلبية مريحة بعد انضمام عشرة نواب جمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية في تأييده، كان قد وافق عليه مجلس الشيوخ في أغسطس/آب، ما يعني أن كل ما يحتاج إليه الآن هو توقيع بايدن عليه لدخوله حيز التنفيذ.

لكن هذا الانتصار الكبير لبايدن، على ضخامته، لا يزال ناقصاً لأن مجلس النواب لم يقرر بعد خطة أخرى ضخمة طرحها الرئيس للاستثمار في المجالين الاجتماعي والمناخي.

وكان إقرار مشروع القانون بحاجة إلى 218 صوتاً لتمرير هذه الخطة الضخمة لتحديث الطرق والجسور وتطوير الإنترنت فائق السرعة، التي تعتبر إحدى أكثر الخطط الاستثمارية طموحاً في التاريخ الأمريكي الحديث.

وفي النهاية أقرّ مشروع القانون بأكثرية 228 نائباً مقابل 206 بعدما انضمّ إلى الأغلبية الديمقراطية عشرة نواب من المعارضة الجمهورية.

وما أن أُقرّت الخطة حتى علا التصفيق في أرجاء قاعة مجلس النواب.

وكان بايدن ناشد صباح الجمعة مجلس النواب بإقرار كلا الخطّتين. وقال: "أطلب من كلّ عضو في مجلس النواب أن يصوّت بـ(نعم) على هاتين الخطتين الآن".

لكنّ النواب اكتفوا بإعطاء الرئيس الديمقراطي نصف انتصار إذ أرجأوا التصويت على خطته الاستثمارية الثانية وهي أضخم من الأولى إذ تبلغ قيمتها 1.75 تريليون دولار وترمي إلى إصلاح نظام الحماية الاجتماعية ومكافحة الاحتباس الحراري.

وبايدن بحاجة ماسّة إلى إقرار كلا الخطّتين لإعطاء دفع لولايته في ظلّ تراجع شعبيته والهزيمة المدوية التي مني بها حزبه في انتخابات حاكم ولاية فرجينيا هذا الأسبوع.

"النواب الأمريكي" يرجئ التصويت على خطة بايدن الاجتماعية

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجمعة إرجاء التصويت على الخطة الاجتماعية والمناخية التي أعلنها الرئيس جو بايدن.

وقالت بيلوسي للصحفيين إنه بعد أسابيع من المفاوضات لا يزال الديمقراطيون في الكونغرس يتفاوضون على تفاصيل الخطة، معربة عن أملها في التصويت عليها "قبل عطلة عيد الشكر" في الـ25 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

كما أعربت بيلوسي عن أملها أن يصوت مجلس النواب مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، على خطة بايدن الاستثمارية التي رصد لها 1200 مليار دولار لتطوير البنى التحتية المتقادمة في البلاد.

لكن الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي نبه مراراً إلى أنه لن يؤيد هذه الخطة من دون أن يسبقها إقرار الخطة الاجتماعية والمناخية لبايدن.