اتهم الجيش السوداني السبت دبلوماسيين ومسؤولين سابقين بـ"الإضرار وتأليب المؤسسات الدولية ضد وطنهم".

جاء ذلك في بيان صادر عن المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش السوداني الطاهر أبو هاجة، اطلعت عليه الأناضول.

وقال المسؤول العسكري: "بعض الدبلوماسيين والمسؤولين السابقين (لم يسمِّهم) يؤلبون المؤسسات الدولية ضد شعبهم ووطنهم ويضرون بالجهات التي ينتمون إليها وبالوطن".

وأضاف: "ضلت تقديرات الذين يؤلبون المؤسسات الدولية ضد شعبهم ووطنهم ليلاً ونهاراً، لقد غلَّبوا النظرة الضيقة على المصلحة الوطنية العليا".

وأردف: "طريق التصحيح بعد 25 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم هو الانتقال الديمقراطي، الذي يرتكز على قرار الشعب السوداني، وليس أهواء الأشخاص والأحزاب ومصالحها الضيقة".

ويعارض دبلوماسيون ووزراء سابقون بحكومة عبد الله حمدوك قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بإعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جانب آخر أعلنت جامعة الخرطوم أعرق الجامعات السودانية السبت تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس أمناء الجامعة، اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان: "قررنا تعليق الدراسة بكل كليات الجامعة إلى أجل غير مسمى".

ولم يوضح البيان سبباً للتعليق، إلا أنه شجب "اعتداءات الأمن السوداني على طلاب وطالبات الجامعة داخل السكن الجامعي".

كما شدد مجلس أمناء الجامعة في بيانهم على رفضه "الانقلاب العسكري".

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ووضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية.

والخميس أصدر البرهان قراراً بالإفراج عن وزراء: الإعلام والثقافة حمزة بلول، والشباب والرياضة يوسف آدم الضي، والتجارة والتموين علي جدو، والاتصالات هاشم حسب الرسول، وفق التلفزيون الرسمي.

وقبل إعلان قرارات الجيش كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.