أغلق المتظاهرون السودانيون المناهضون للانقلاب العسكري ليل السبت-الأحد بعض الشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم ومدينتَي بحري وأم درمان، تلبية لدعوات للعصيان المدني احتجاجاً على انفراد العسكريين بحكم البلاد وإطاحة المدنيين.

وصباح الأحد فتحت بعض المتاجر أبوابها وبقيت أخرى مغلقة في الخرطوم، وأفاد شهود عيان عن إقامة حواجز في بعض شوارع أم درمان وبحري.

وقال شاهد عيان في أم درمان لوكالة الصحافة الفرنسية رافضاً الكشف عن اسمه: "الحركة في الشوارع أقل من المعتاد لكن لا يوجد إغلاق كامل للشوارع وبعض المحلات يعمل والبعض الآخر لا يعمل".

وكان تجمع المهنيين السودانيين، أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، دعا السبت للاستعداد "للعصيان الشامل يومَي الأحد والاثنين"، وأضاف: "نبدأ بتتريس (إغلاق) الشوارع الرئيسية من دون احتكاك".

وأعلن التجمع السبت على صفحته الرسمية على فيسبوك أن "جماهير الشعب السوداني ترفض وتقاوم الانقلاب العسكري... العصيان المدني هو شكل من أشكال المقاومة السلمية للأنظمة الديكتاتورية ويعني رفض التعامل مع قرارات الانقلابيين".

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن في 25 أكتوبر/تشرين الأول حالة الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي جرى توقيفه لفترة وجيزة قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما وقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.

منذ إعلان هذه القرار تشهد البلاد وخصوصاً العاصمة موجة من الاحتجاجات ويغلق المتظاهرون الشوارع ويعلنون العصيان المدني.

وواجهت قوات الأمن المحتجين مرات عدة بقمع عنيف أسفر عن مقتل وإصابة للعديد من المحتجين. وحسب إحصاءات لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب قُتل 14 شخصاً منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي السياق نفسه ندد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة بسلسلة انتهاكات حقوق الإنسان التي يشهدها السودان وقتل المتظاهرين وجرح أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات، وقطع الإنترنت عن العاصمة منذ الانقلاب، ما يمنع السكان الوصول إلى المعلومات.

ونتيجة تصاعد الضغط الدولي ضد الانقلاب أصدر البرهان الخميس قراراً بالإفراج عن أربعة وزراء، إلا أن المحتجين يواصلون الرفض.