أقرّ حاكم أبو ظبي ورئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان الزواج المدني ضمن قانون جديد لتنظيم الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
ويهدف القانون إلى ضمان حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دولياً، فضلاً عن حماية مصالح الطفل، بخاصة في حال انفصال الأبوين، وفق الوكالة.
من جانبه أوضح وكيل دائرة القضاء في أبو ظبي يوسف سعيد العبري أن القانون يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين، وستكون جميع إجراءاتها مزدوجة اللغة بالعربية والإنجليزية، تسهيلاً على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزاً للشفافية القضائية.
ويتضمن القانون 20 مادة تشمل الزواج المدني والطلاق والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة، من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة.
ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين وغيرها من التفاصيل.
وأقر الفصل الثالث بإمكانية منح الحضانة المشتركة للأبوين مناصفة، حفاظاً على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء.
كما تناول الفصل الرابع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، فيما نظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.
