أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا الأحد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الاثنين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس المفوضية عماد السائح عقده في مقرها بالعاصمة طرابلس.
وقال السائح: "سنشرع غداً الاثنين في تنفيذ العمليتين الانتخابيتين بفتح باب الترشح وقبول طلباته".
وأضاف أن باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيستمر حتى 22 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما يستمر فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية حتى 7 ديسمبر/كانون الأول القادم.
وأردف: "سيقتصر قبول طلبات الترشح للانتخاب رئيس الدولة على فروعنا الثلاثة في كل من (طرابلس وبنغازي وسبها)، في حين سيجري قبول طلبات الترشح للانتخاب مجلس النواب في كل فروع مكاتب الإدارات الانتخابية التابعة للمفوضية".
ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى على جولتين، موضحاً أن "الأولى ستنفذ في 24 ديسمبر/كانون الأول، بينما الثانية ستتزامن مع الانتخابات البرلمانية بعد شهر وفق القانون".
إلا أنه عاد واستدرك: "أعتقد ستجرى الجولة الثانية بعد 52 يوماً من الجولة الأولى"، مبيناً أنه خلال هذه الفترة ستعلن النتائج الأولية للجولة الأولى وفتح باب الطعن.
وحول بطاقات الناخبين قال السائح: "سيجري البدء في تنفيذ عملية توزيع البطاقات الخاصة بالناخبين، وهي عملية تعد الأول من نوعها ولا تقل أهمية عن عملية قبول طلبات الترشح".
وأوضح أن هذه العملية ستستمر منذ فتح أبواب مراكز الانتخاب يوم غد الاثنين حتى 28 من هذا الشهر، مردفاً: "سيوزع أكثر من 2.8 مليون بطاقة عبر 1906 مركز انتخاب منشرة على كل ربوع الوطن".
وقد تعرقل خلافات راهنة حول قانونَي الانتخابات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، سير الانتخابات.
ويهدد ذلك الانفراجة السياسية التي تشهدها ليبيا منذ شهور، إذ تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً في 16 مارس/آذار الماضي مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
والاثنين حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري) خالد المشري من "خطر عظيم وكبير" في حال إجراء الانتخابات بقوانين مطعون فيها أمام المحكمة الدستورية.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء صراع مسلح عاناه لسنوات البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب قاتلت مليشيا خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دولياً.
