صدّق الجيش الإسرائيلي الأحد على قرارات تصنيف ست منظمات فلسطينية غير حكومية على أنها "إرهابية"، الأمر الذي يجعلها "غير قانونية" ويعقّد عمل هذه المؤسسات العاملة في الضفة الغربية المحتلة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد أعلن في 22 من الشهر المنصرم وضع ست منظمات فلسطينية غير حكومية بينها مؤسستا "الحق" و"الضمير" العاملتان في مجال حقوق الإنسان، على "قائمة الدولة العبرية السوداء" بذريعة علاقاتها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فصيل فلسطيني، معروف ذو خلفية ماركسية وتعتبرها إسرائيل والاتحاد الأوروبي "إرهابية".

واستنكرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتشومنظمات إسرائيلية غير حكومية القرار الإسرائيلي الذي من شأنه أن يجفف مصادر تمويل هذه المنظمات ويؤثر على توفير الدعم المالي الذي يمرّ من خلال البنوك الفلسطينية العاملة في الأراضي الفلسطينية وغيرها من العراقيل.

ووقّع قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يهودا فوكس القرار الأحد والذي جاء فيه أن هذه المنظمات "غير قانونية" لأنها "جزء" من الجبهة الشعبية" و"تعرّض أمن الدولة للخطر".

وبحسب قرارات الأحد، أمام تلك المنظمات الفلسطينية الست 14 يوماً للاستئناف.

والمؤسسات أو المنظمات غير الحكومية التي تحدثت عنها وزارة الدفاع هي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".

وقال المحامي مايكل سفارد الموكل من المؤسسات الست "لم يقدّم أحد أيّ دليل، ما كُشف عنه في مجلة +972 لم يقدّم شيئاً يمكن أن يبرر التصنيف على الإطلاق".

وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) الذي قال الأحد إنّه "ليس لديه ما يضيفه"، اتهم هذه المنظمات في مايو/أيار الماضي باختلاس أموال من "عدة دول أوروبية" لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مدعياً تحويل "عشرات الملايين من الدولارات".

وأشار الجهاز إلى أنّ "الحكومات لا تعرف إلى أين تذهب الأموال".

واطلعت وكالة الصحافة الفرنسية على تقرير "شاباك" المكوّن من 74 صفحة، وقالت إنه لا يحتوي أيّ إثبات على علاقة تجمع الفصيل الفلسطيني المحظور والمنظمات الست.

ويستند التقرير إلى مقابلات مع سعيد عبيدات وهو عضو ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كان يعمل في اتحاد لجان العمل الصحي وهي منظمة فلسطينية غير حكومية ليست ضمن المنظمات الستّ التي صدر القرار الإسرائيلي بحقها.

وقال عبيدات للشرطة الإسرائيلية خلال التحقيق إن موظفي هذه المنظمات هم غالباً متعاونون مع الجبهة الشعبية، لكنّ أقوال عبيدات لا تتقاطع مع أقوال ثلاثة غيره استُجوبوا في القضية.