طالبت ثلاث مؤسسات فلسطينية حقوقية، الاثنين، بفتح تحقيق دولي بعد رصد برنامج تجسس إسرائيلي على هواتف نقالة لستة حقوقيين يعملون في تلك المؤسسات.

وكشفت المؤسسات الثلاث أنّ السلطات الإسرائيلية اخترقت الهواتف الذكية لستة ناشطين فلسطينيين، أحدهم يحمل جنسية مزدوجة، ببرامج "بيغاسوس" للتجسّس الذي طوّرته شركة "NSO" الإسرائيلية.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية تصنيف ستّ منظمات فلسطينية غير حكومية على أنها "إرهابية"، وبينها مؤسستا "الحق" و"الضمير" العاملتان في مجال حقوق الإنسان، بذريعة علاقاتها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وكلّفت مؤسسة "الحق" منظمة "فرونت لاين ديفندرز" غير الربحية، ومقرّها أيرلندا (المنظمة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان أو منظمة مساندي الخط الأمامي) بالتحقيق الاستقصائي وفحص 75 حاسوباً محمولاً للعاملين إذا ما كانوا مخترقين ببرمجيات التجسس "بيغاسوس".

والاثنين، خلصت "فرونت لاين ديفندرز" بعد التحقق من مختبر "سيتزن لاب" في جامعة تورنتو ومختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية إلى أنّ ستة أجهزة استخدمها موظفو المؤسسات الفلسطينية المستهدفة، اختُرقت ببرمجيات التجسس "بيغاسوس" التابعة لمجموعة "NSO".

ومن بين هؤلاء الستة، المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري الذي سحبت إسرائيل وضعه كمقيم دائم في القدس مؤخراً، مما مهّد الطريق لترحيله، وكذلك مدير مركز "بيسان" المواطن الأمريكي أُبَي العبودي.

وفي بيان منفصل، أكدت منظمة "العفو الدولية" المعلومات الواردة من "فرونت لاين ديفندرز"، التي شارك مختبرها التقني في العمل على التحقيق الاستقصائي قائلة إنّ الهواتف الذكية قد اختُرقت "قبل" أن تصنّف الحكومة الإسرائيلية هذه المنظمات غير الحكومية الست على أنها "إرهابية".

ورفضت السلطات الإسرائيلية عند سؤالها، التعليق على الفور.

وأدرجت واشنطن الأسبوع الماضي الشركة الإسرائيلية "NSO" المصممة لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس إلى لائحتها السوداء للشركات التي تُهدد الأمن القومي بسبب برنامجها.

وبمجرّد تنزيل برنامج "بيغاسوس" على هاتف جوال، يُتيح البرنامج التجسّس على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.