دعت خمس دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي الثلاثاء، إلى وقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
جاء ذلك في بيان أصدره ممثلو فرنسا وإستونيا وأيرلندا والنرويج، وألبانيا العضو القادم في المجلس اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك عقب جلسة مشاورات مغلقة عقدها المجلس لمناقشة قرار إسرائيل الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي صنّف 6 منظمات فلسطينية على أنها "إرهابية".
وقال مندوب إستونيا الدائم لدى الأمم المتحدة سفين يورغنسون، للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن "الدول الخمس اتفقت على إصدار بيان دعت فيه حكومة إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وأضاف: "نكرر معارضتنا القوية لتوسيع المستوطنات، ونؤكد أننا لن نعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان".
وحول موقف الدول الخمس من قرار إسرائيل الخاص بالمنظمات الفلسطينية، قال السفير الإستوني: "نأخذ على محمل الجد هذا التصنيف الذي يمثل مصدر قلق بالغ، وسوف ننخرط مع السلطات الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات حول أساس هذه التصنيفات".
من جانبه حثّ مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، على إعادة فتح القنصلية الأمريكية العامة في القدس، التي تأسست عام 1844، قبل أن يغلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عام 2019.
وقال في تصريحات للصحفيين بالمقر الأممي: "نتحدث مع الأمريكيين في هذا الموضوع، ونأمل منهم سرعة تنفيذ هذه الخطوة".
وأغلقت إدارة ترمب القنصلية عام 2019، وجعلتها قسماً في السفارة الأمريكية بعد نقلها من مدينة تل أبيب إلى القدس.
غير أن وزارة الخارجية الأمريكية في الإدارة الحالية قالت في أكثر من مناسبة بالأشهر الأخيرة، إنها ستمضي قدماً في إعادة فتح القنصلية التي من مهامها تنسيق العلاقة مع الفلسطينيين.
وأشار منصور إلى أن جلسة المشاورات المغلقة بمجلس الأمن كانت "مثمرة وإيجابية، وبين أعضاء المجلس إجماع على وقف الاستيطان"، واستدرك: "لكن هذا ليس كافياً، لأن المطلوب هو تنفيذ القرار 2334".
والقرار 2334 الذي صدر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، يؤكد عدم شرعية إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وطالب تل أبيب بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
