قال إعلام أمريكي الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ما زالت "حذرة" من النهج المصري في السودان وإثيوبيا حتى مع انطلاق الحوار الاستراتيجي منذ نحو 6 سنوات الذي يُعَدّ الأول بين واشنطن والقاهرة.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس وقناة "‘يه بي سي نيوز"، أنّ واشنطن والقاهرة "واجهتا بشجاعة" جميع التوترات التي طالت علاقتهما مع بدء الحوار الاستراتيجي الذي انطلق الاثنين في واشنطن ويستمر على مدار يومين.
وكتبت الوكالة والقناة: "بصرف النظر عن تعامل حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المعارضين، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حذرة من الدور المصري في السودان حيث أطاح انقلاب بالحكومة التي يقودها المدنيون قبل أسبوعين".
كما أشارتا إلى أن الولايات المتحدة "لا تزال تشعر بالقلق إزاء نهج القاهرة في النزاع طويل الأمد بشأن مشروع سدّ النهضة في إثيوبيا التي تعاني أيضاً من الاضطرابات السياسية والتمرد المتزايد".
ولفتتا إلى أن إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالعلاقات مع مصر منذ عقود لم تمنع إصراره على "إثارة نقاط الخلاف الإقليمي" مع بدء الحوار الاستراتيجي مع القاهرة.
وفي السياق نفسه أكّد بلينكن أن الإدارة الأمريكية "تتعهد" بحلّ نقاط الخلاف المذكورة، حسب المصدرين أنفسهما.
وقال إن مصر والولايات المتحدة لديهما "مصلحة مشتركة في عودة الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مساره الصحيح".
وجاء الموقف الأمريكي بينما لم توقع مصر على بيان مشترك مع الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات يدعو الجيش السوداني إلى استعادة الحكومة المدنية في البلاد.
وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر، أشار بلينكن إلى أن إجراء تحسينات ملموسة ودائمة في هذا الملف "أمر ضروري لتعزيز العلاقات الثنائية"، لافتاً إلى أن واشنطن ستواصل دعم هذه الجهود.
وبينما لم يعلّق وزير الخارجية المصري سامح شكري على تصريحات بلينكن بشأن السودان، يبدو أنه تَفهَّم قلق واشنطن حيال ملفّ حقوق الإنسان في مصر.
وقال: "نؤمن بأن حقوق الإنسان كيان مترابط يستلزم تكريس اهتمام متساوٍ لكل من الحقوق السياسية والحريات المدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
ونوه بأن إلغاء السيسي لحالة الطوارئ في مصر "دليل دامغ على عزمنا مواصلة شقّ طريقنا نحو دولة ديمقراطية حديثة، ولصالح مواطنينا قبل كل شيء".
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلغاء مدّ حالة الطوارئ في البلاد لأول مرة منذ عام 2017.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي علقت الخارجية الأمريكية تسليم مصر ما قيمته 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية، حتى تتخذ القاهرة خطوات محدَّدة تتعلق بحقوق الإنسان.
ويمثل الإجراء الذي اتخذه وزير الخارجية الأمريكي خروجاً عن سياسة أسلافه المتمثلة في تجاوز تدقيق يجريه الكونغرس في المعونة العسكرية لمصر.
وكان في الماضي استثناء للإفراج عن 300 مليون دولار من التمويل العسكري الخارجي لحكومة الرئيس السيسي على أساس أن ذلك يصبّ في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.
