سلّمت السلطات المغربية إلى نظيرتها الجزائرية، مساء الاثنين، عبر المعبر الحدودي "زوج بغال"، أحد عشر مواطناً جزائرياً وشخصاً آخر من جنسية أجنبية كانت صدرت بحقهم أوامر دولية بإلقاء القبض عليهم للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة.
وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية أنّ حركة غير معتادة رُصدت في المعبر الحدودي "زوج بغال" بضواحي وجدة الذي ظلّ مقفلاً منذ سنوات بسبب القطيعة الجزائرية، إذ توافدت دوريات مكثفة للأمن من كلا الجانبين.
وكشفت مصادر مطلعة أنّ الأمر يتعلّق بعملية تسليم لأشخاص من جنسية جزائرية وشخص آخر يحمل جنسية أوروبية، كانوا معتقلين بالسجون المغربية، حيث قضت محكمة النقض بالموافقة على طلب تسليمهم إلى السلطات القضائية الجزائرية.
وتقول الصحيفة إن السلطات المغربية تكون بهذا القرار قد قدّمت مرة أخرى إشارات إيجابية مؤدّاها أنها "منخرطة بشكل جديّ في الاتفاقات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية"، وأنّ "قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية من جانب واحد لا يمنعها من مواصلة إجراءات التسليم في إطار علاقات التعاون الأمني والقضائي الدوليين".
وتأتي هذه المبادرة، حسب الصحيفة، في سياق مبادرات مماثلة ذات طابع سياسي ودبلوماسي، وأوضح المغرب من خلالها أنه لا يرغب في التصعيد مع دول المحيط الإقليمي وأنه يجنح للسّلام وحسن الجوار.
