أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن إجمالي موظفيها المحتجزين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا 16 شخصاً، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم جميعاً.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك" إن "22 موظفاً وطنياً (إثيوبيا) جرى احتجازهم من قبل السلطات الإثيوبية من دون أن يقدموا أي تفسير لنا".

واستدرك: "لقد أطلقوا سراح 6 أفراد منهم والأمين العام (أنطونيو غوتيريش) يشعر بالإحباط لعدم قدرتنا على تقديم المساعدة لملايين الإثيوبيين في تيغراي".

وأوضح أن "الموظفين المحتجزين يعملون في وكالات الأمم المتحدة المختلفة، وتتواصل الجهود من أجل إطلاق سراحهم".‎

وفي وقت سابق اليوم قال نائب المتحدث باسم الأمين العام "فرحان حق" إنه جرى إرسال رسالة شفهية إلى وزارة الخارجية الإثيوبية للمطالبة بالإفراج الفوري عن 9 موظفين أمميين محتجزين هناك، قبل أن يعلن دوغريك أن إجمالي عدد المحتجزين 16 شخصاً.

والاثنين قال دوجاريك للصحفيين إن الأمم المتحدة لديها حالياً 2398 موظفاً محلياً و1077 موظفاً دولياً في إثيوبيا.

وفي اليوم ذاته حذرت الأمم المتحدة من أن "النزاع في إثيوبيا بلغ مرحلة كارثية مما يعرض البلاد للانزلاق بحرب أهلية"، وذلك إثر تصاعد الصراع بين جبهة تحرير تيغراي والحكومة الإثيوبية.

وتأتي التطورات في "تيغراي" بعد نحو عام من اندلاع اشتباكات في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم رداً على هجوم استهدف قاعدة للجيش.

وتسبب الصراع بتشريد مئات الآلاف وفرار أكثر من 60 ألفاً إلى السودان، وفق مراقبين، فيما تقول الخرطوم إن عددهم وصل إلى 71 ألفاً و488 شخصاً.