أكّد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الثلاثاء عزم المملكة "الطيّ النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل" حول الصحراء الغربية لكن من دون أي تفاوض على "حقوقها الشرعية"، في موقف يأتي في ظلّ توتر متزايد مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

وقال بوريطة في عرض أمام الغرفة الثانية للبرلمان إنّ خطاب الملك محمد السادس الأخير حول هذه القضية "يروم التوجّه بكل حزم وبكل ثقة، نحو الطيّ النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء"، التي تطالب البوليساريو باستقلالها.

وكان العاهل المغربي قد أكّد في خطاب السبت بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لـ"المسيرة الخضراء" أنّ المغرب "لا يتفاوض على صحرائه"، وإنّما من أجل "إيجاد حلّ سلمي" لهذا النزاع.

وجدّد بوريطة التأكيد على ذلك، موضحاً أنّ المغرب "منخرط بشكل بنّاء في البحث عن حلّ لنزاع إقليمي مفتعل، نابع من معارضة دولة جارة لحقوق المغرب الشرعية في استكمال وحدته الترابية"، في إشارة إلى الجزائر.

وشدّد الوزير المغربي على أنّ الحلّ النهائي "في إطار مبادرة الحكم الذاتي ولا شيء غير ذلك".

ويقترح المغرب منح المنطقة المتنازع عليها حكماً ذاتياً تحت سيادته، بينما تطالب البوليساريو مدعومة من الجزائر باستقلالها.

وفي آخر قرار له حول هذا النزاع دعا مجلس الأمن الدولي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول كلاً من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات، "بدون شروط مسبقة وبحسن نية" في أفق التوصّل إلى "حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين" بهدف "تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".

ويفترض أن تستأنف هذه المفاوضات، المتوقفة منذ عام 2019، تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا.

لكنّ الجزائر سبق وأن أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المفاوضات، بينما أدانت البوليساريو قراراً أممياً "حكم مسبقاً بالفشل على مهمة" دي ميستورا.

من جانب آخر رحّب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في اتصال هاتفي مع نظيره المغربي الثلاثاء "بالجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة " بخصوص هذا النزاع، وفق بيان مشترك بين الجانبين.

وأشار الوزيران أيضاً إلى "أهمية مبادرات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيات الزراعة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

وحسب البيان الذي أوردت وزارة الخارجية المغربية مقتطفات منه "جدّد الوزيران تأكيد اهتمامهما الكبير بالحفاظ على الإطار القانوني الذي يربط المغرب بالاتحاد الأوروبي وتعزيزه، وهو أمر ضروري لضمان استمرار واستقرار شراكتهما الاستراتيجية".

كما أكّدا وفق البيان "أهمية مبادرات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيات الزراعة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت أواخر سبتمبر/ أيلول بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين بين المملكة والاتحاد، لكونهما تشملان منتجات مصدرها الصحراء الغربية.

من جهته توجّه العاهل المغربي في خطابه السبت "إلى أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة"، مؤكّداً أنّ "المغرب لن يتخذ معهم، أي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية".