خلف صور ومشاهد احتفاء عديد من الآباء والأمهات بنجاحهم أخيراً في إنجاب طفل عن طريق عمليات التخصيب الصناعي، بعد يأسهم الطويل في ذلك، أزاح مؤخراً كثير من التقارير الإعلامية الستار عن مجموعة من الحقائق والقصص المؤلمة، في عيادات التخصيب الصناعي، التي حوّلت هذه التقنية إلى نقمة في حياة كثيرين.

ويشير عديد من الدراسات إلى أن تكنولوجيا المساعدة على الإنجاب شهدت طفرة ونمواً كبيراً منذ ثمانينيات القرن الماضي، إلا أنها لا تزال تتعرض باستمرار لموجة انتقادات في الأوساط القانونية والتشريعية، ولدى المنظمات الحقوقية وحتى لدى الجماعات والتيارات الدينية، ويبدو أن لكل فئة في ذلك وجه الاعتراض والنقد الخاص بها.

خلط وتبادل بين الأطفال

يُعتبر الخلط بين أطفال الأنابيب من أسوأ الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها عيادات التخصيب الصناعي في حق عديد من الآباء والأمهات، إذ سُجّلت عدة حالات، زُرع فيها، سواء بالخطأ أو عمداً، جنين امرأة في رحم أخرى.

ولم يكن في الغالب من السهولة بمكان، اكتشاف هذه الأخطاء والانتباه لها طوال فترة الحمل، إلى حين ولادة الطفل والكشف عن ذلك، عن طريق اختبارات الحمض النووي. ومنهم من لا يزال يجهل حقيقة ما تَعرَّض له في عيادات المساعدة على الإنجاب.

ومؤخراً أثارت قضية زوجين في ولاية كاليفورنيا ضجة كبيرة، بعد أن تَقدَّما بشكوى قضائية ضدّ مركز كاليفورنيا للصحة الإنجابية CCRH بدعوى سوء التصرف الطبي وخرق العقد، والإهمال والاحتيال، بعد عملية الخلط في الأجنة خلال عملية التخصيب الصناعي عام 2019.

وكانت لدى الزوجين شكوك في البداية إزاء عملية التخصيب، بسبب البشرة الداكنة للطفلة التي أنجباها، وسرعان ما تأكد ذلك لاحقاً باختبار الحمض النووي. وقالت الأم في تصريح صحفي: "لقد غمرتني مشاعر الخوف والخيانة والغضب والحسرة، لقد سُلبتُ القدرة على حمل طفلي، ولم تُتَح لي الفرصة مطلقاً للترابط معها في أثناء الحمل لأشعر بركلتها".

ولم تكن قضية زوجَي كاليفورنيا الوحيدة من نوعها، إذ أُبلغَ عن عديد من الحالات الأخرى، وكان بعضها اكتشف الخلط والتبادل بين الأبناء في وقت متأخر، مما جعل الأمر مؤلماً بشدة لهم.

وفي هذا السياق دعا عديد من الإخصائيين والحقوقيين، إلى مزيد من الرقابة على عيادات أطفال الأنابيب، وشدّد بعضهم على أن "هذه القضية تسلّط الضوء اليوم على صناعة في حاجة ماسَّة إلى التنظيم الفيدرالي".

تجارة مربحة

مع غياب التدقيق والرقابة القانونية اللازمة، أصبحت تكنولوجيا المساعدة على الإنجاب سوقاً مربحة وأداة لتجميع ثروات ضخمة لعديد من العيادات والأطباء، إذ تُعتبر تكاليف التخصيب الصناعي باهظة، وتُجرَى غالبا في عيادات خاصة، تتنافس في ما بينها على جذب الأزواج وتزوير التقارير والإحصائيات التي تُوهِم الضحايا بنسب مرتفعة في نجاح العمليات.

وفي وقت تنامى فيه حقل التلقيح الصناعي وتمكنت المراكز الإنجابية والعيادات من تجميع أموال طائلة، كشف عديد من الدراسات أن نسب نجاح عمليات التخصيب كانت في الواقع ضئيلة جداً.

ووفق ما جاء في تقرير سابق لسام تاتشر، المدير السابق لمركز العلوم الإنجابية التطبيقية في جونسون سيتي بولاية تينيسي، فإنه "بحلول منتصف الثمانينيات من القرن الماضي لم يزدْ أكثر من نصف برامج تكنولوجيا المساعدة على الإنجاب التي كانت موجودة في ذلك الوقت، على 100 حالة حمل، وذلك على الرغم من أنها كانت تكسب قدراً كبيراً من المال في هذه العملية".

وأضاف التقرير: "في الواقع لا تتلاعب العيادات بالبيانات للتنافس على مرضى جدد فحسب، بل إنها في بعض الأحيان تستخدم تقنيات في عمليات الإخصاب تكون خطيرة على صحة الأم والجنين لزيادة فرص النجاح، وبالتالي استدراج مزيد من الضحايا".

غياب المراقبة والمحاسبة القانونية

لا يزال مجال التخصيب الصناعي يفتقر إلى القوانين والتشريعات التي تنتصف للضحايا وتحميهم من الاستغلال ومن الأخطاء الطبية، وتخضع هذه الصناعة غالباً للوائح وقوانين التنظيم الذاتي. وقد يبدو هذا التقصير الأمني والتشريعي في عدة دول حول العالم، مثيراً للاستغراب والقلق في آن واحد.

ويرى إخصائيون وباحثون أن تقارير معدلات نجاح التلقيح الصناعي التي تُنشر كل عام في عدة دول، لا تقدّم أي معلومات دقيقة عن عدد هذه العمليات ونسب فشلها، لأن المشارك في إعداد هذه التقارير أساساً هو العيادات التي تُجري هذه العمليات.

وفي السياق ذاته تَحدّثَت وسائل إعلامية مؤخراً عن تَعرُّض عيادتين للمساعدة على الإنجاب في الولايات المتحدة الأمريكية لأعطال كارثية في المعدات والأجهزة، مما عرّض الأجنة والبويضات المجمدة للخطر. ويرجّح عديد من المصادر أن هذه الأعطال والمخاطر مستمرة ويُعتَّم عليها، لأن العيادات في الولايات المتحدة وفي المملكة المتحدة على سبيل المثال، غير مُلزَمة الإبلاغَ عن هذه المشكلات التي قد تبدد أحلام كثيرين إلى الأبد.