أعلن موقع فيسبوك عزمه وقف خيارات التوجيه الإعلاني التي تعتمد على مواضيع حساسة، مثل الميل الجنسي أو الانتماء السياسي، على منصته ومنصة إنستغرام التابعة له، في تغيير بالغ الأهمية للمجموعة العملاقة في مجال الإعلانات الإلكترونية.
وتعصف أزمة كبرى بالشبكة الاجتماعية الرائدة التي غيّرت أخيراً اسم شركتها الأم إلى "ميتا"، بسبب تسريبات موظفة سابقة في "فيسبوك" تتهمه بأنه يعطي أولوية لأرباحه على حساب سلامة مستخدميه.
وحققت الشبكة إيرادات بلغت 84 مليار دولار سنة 2020، خصوصاً بفضل العائدات الإعلانية.
ولدى المعلنين إمكانية توجيه حملاتهم بدقة إلى المستخدمين، إذ يمكنهم الاختيار من بين آلاف فئات الاهتمامات التي تصنّف الأشخاص تبعاً للصفحات التي تصفحوها أو الإعلانات التي نقروا عليها.
واعتباراً من 19 يناير/كانون الثاني، ستُلغى آلاف الفئات، على موقعي فيسبوك وإنستغرام بينها على سبيل المثال ما يرتبط بالميل الجنسي أو المشكلات الصحية ("علاج كيميائي" أو "اليوم العالمي للسكري") أو الممارسات الدينية ("الكنسية الكاثوليكية" أو "الأعياد الدينية")، أو الانتماءات السياسية أو الإثنية.
وترمي الخطوة إلى منع منظمات من إساءة استخدام هذه الفئات، كتشجيع الأشخاص على فعل ممارسات سلبية أو خطيرة فقط لأنهم مثليّون أو مرضى سرطان أو من ديانة معينة على سبيل المثال.
من جانبه يقول رئيس فيسبوك لشؤون الإعلانات غراهام ماد، إنّ الموقع واجه "صعوبة في اتخاذ" هذا القرار المستند إلى آراء خبراء في الحقوق المدنية ومشرّعين.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، ندد موقع "ترانسبارنسي بروجكت" بإعلانات لأغلفة مسدّسات أو سترات واقية من الرصاص كانت تستهدف أفراداً من مجموعات اليمين المتطرّف على فيسبوك قبل أعمال الشغب في واشنطن.
كذلك أطلقت سلطات أمريكية متخصصة في قضايا السكن ملاحقات قضائية سنة 2019 ضد فيسبوك الذي اتهموه بالسماح بإعلانات عقارية "تستثني الأشخاص ذوي البشرة الملونة أو العائلات مع أطفال أو النساء أو الأشخاص من ذوي الإعاقات".
وقال: "نحن ندرك بأنّ هذا الأمر قد يؤثر على بعض الشركات والمنظمات"، لكنّه أشار إلى إمكانية الاستعانة بأدوات أخرى بينها توجيه الحملات الإعلانية لتطال أشخاصاً تفاعلوا مباشرة مع علامتهم التجارية أو بالاعتماد مثلاً على التموضع الجغرافي للمستخدمين.
