وزعم النائب أندريا ديلماسترو أحد مقدمي المشروع، في منشور عبر فيسبوك، أن ذلك لا يتناقض مع "حرية المعتقد"، مستدركاً بأن تلك الحرية "يجب أن تُمارَس في العلن بما يتوافق مع الدستور ومبادئ الدولة الإيطالية".

ويقضي المقترح بمنع ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل في المدارس والمتاجر والمكاتب وغيرها من الأماكن العامة، مع فرض غرامات تتراوح بين 300 و3 آلاف يورو على المخالفين.

ويأتي هذا المشروع في إطار حزمة تشريعية أوسع أعدها الحزب اليميني برئاسة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، ضد ما تزعم الحكومة أنه "انفصالية دينية"، وتشمل تنظيم تمويل المساجد، وإلزام الجماعات والمنظمات الدينية غير المعترف بها الكشف عن مصادر تمويلها الخارجية.