اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، السلطات الإسرائيلية باختراق هواتف عامليها.
وقالت الخارجية، في بيان على موقع فيسبوك: "كنا نتوقع أنّ أجهزتنا الهاتفية مخترقة من سلطات الاحتلال، وأنّ هناك تنصّتاً ومراقبة كاملة على كل ما نقوله أو نرسله".
وأضافت: "هذه المرة، يتوفر لدينا إثباتات ووثائق قانونية تُقرّ بوجود هذا الاختراق الإسرائيلي"، دون أن تُعطي مزيداً من التفاصيل.
ويُعدّ هذا أوّل تصريح رسمي بوجود اختراق لهواتف عاملين في جهاز حكومي فلسطيني، بعد تأكيد اختراق هواتف عاملين في منظمات حقوقية فلسطينية.
والاثنين، قالت مؤسسة "فرونت لاين ديفندرز" الحقوقية الدولية (مقرّها دبلن)، إنّها اكتشفت استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي أنتجته شركة "NSO" الإسرائيلية، لـ"اختراق أجهزة الهاتف التابعة لـ6 مدافعين فلسطينيين عن حقوق الإنسان".
ووصفت وزارة الخارجية والمغتربين القرصنة بأنها "تُعدّ انتهاكاً صارخاً، وغير أخلاقي، للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وترتقي لمستوى جريمة وجب المحاسبة عليها".
وأضافت أنها تدرس "جميع الخيارات المطروحة الواجبة الاتباع لفضح ممارسات سلطة الاحتلال العدوانية العنصرية ومساءلتها ومحاسبتها لخرقها الأنظمة والقوانين كافة، بل وتنتهك حقوق أبناء شعبنا وخصوصيتهم ضاربة بكل الأعراف الدولية والقوانين السائدة، عرض الحائط".
وقالت إنها تُحضّر "ملفاً كاملاً لهذه الجريمة تمهيداً لرفعة للجهات الدولية ذات الصلة، بما فيها مؤسسات العدالة الجنائية الدولية".
وحمّلت الخارجية الفلسطينية "حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة عن أيّ ضرر يقع على مؤسسات المجتمع المدني، والكوادر والأشخاص العاملين فيها وفي وزارة الخارجية والمغتربين".
وطالبت المجتمع الدولي، ومؤسساته والشركات كافة، بمقاطعة الجهات التي تورطت في فضائح التجسس، والعمل المشترك من أجل مساءلتهم ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة الدولية.
ووفق مؤسسة "فرونت لاين ديفندرز" فإنّ ثلاثة من الضحايا يعملون في مؤسسات "الحق" و"الضمير" ومركز "بيسان" للبحث والتطوير، وهي ضمن 6 مؤسسات أعلنت إسرائيل، في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تصنيفها "منظمات إرهابية".
