أصدرت محكمة في ميانمار الجمعة حكماً بالسجن 11 عاماً على الصحفي الأمريكي داني فينستر، حسب ما قال محاميه ورئيس تحرير المجلة الإلكترونية التي يعمل بها.

وداني فينستر ذو الـ37 عاماً كان يعمل محرّراً مسؤولاً بمجلة "فرونتير ميانمار" أدانته المحكمة بالتحريض وخرق قوانين الهجرة والقوانين الخاصة بالجمعيات غير المشروعة، ووصفت الأحكام الصادرة عليه بأنها "أقصى عقوبة يتيحها القانون".

وفينستر هو أول صحفي غربي يُصدَر بحقه حكم بالسجن منذ سنوات في ميانمار، حيث أطاح انقلاب عسكري بحكومة منتخبة بزعامة أونج سان سو تشي مطلع فبراير/شباط ووأد خطوات تمهيدية على طريق الديمقراطية كانت بدأت منذ عشر سنوات، ما أثار غضباً عمّ البلاد.

وقال توماس كين رئيس تحرير "فرونتير ميانمار"، وهي إحدى المنافذ الإخبارية المستقبلة البارزة في البلاد إنّه "لا أساس على الإطلاق لإدانة داني بهذه التهم".

وأضاف: "يشعر الجميع في فرونتير بخيبة الأمل والإحباط إزاء هذا القرار. نريد إطلاق سراح داني بأسرع وقت يتيح له العودة إلى بيته وأسرته".

وأُلقي القبض على فينستر وهو يهم بمغادرة البلاد في مايو/أيار الفائت، وهو محتجز منذ ذلك الحين في سجن "إنسين" بمدينة "يانجون" في ميانمار.

وأُضيفَت هذا الأسبوع إلى التهم المنسوبة إليه تهمتان أشدّ خطورة هما التحريض على الفتنة وانتهاك قانون الإرهاب، من دون أن تُبدي السلطات أسباباً.

فيما تصل أقصى عقوبة لكل منهما إلى السجن 20 عاماً.

ولم تكن محاكمة فينستر علنية، ولم يردُد بعد متحدّث باسم المجلس العسكري الحاكم على طلب التعليق.

والصحفي الأمريكي من عشرات الصحفيين الذين احتجزتهم ميانمار بعد احتجاجات وإضرابات أعقبت الانقلاب، واتهم المجلس العسكري الإعلام المستقل بالتحريض.

ولقي أكثر من 1200 مدني مصرعهم في الاحتجاجات واعتُقلَ آلاف منذ الانقلاب حسبما يقول نشطاء استشهدت الأمم المتحدة برواياتهم.

وتسعى الولايات المتحدة لإطلاق سراح فينستر، وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت في وقت سابق إنّ احتجازه "ظالم بشدة" وإنّ هذا "واضح للعيان"، وطالبت المجلس العسكري الحاكم بالإفراج عنه فوراً.