اعتبرت دول "الترويكا" والاتحاد الأوروبي وسويسرا الجمعة، الإعلان عن مجلس سيادة جديد في السودان، "إجراءً أحادياً" يمثل "انتهاكاً" للوثيقة الدستورية، معربة عن "القلق البالغ" حيال ذلك.

جاء ذلك في بيان مشترك نشرته السفارة الأمريكية لدى السودان عبر حسابها على موقع فيسبوك.

وقال البيان: "تعرب دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي وسويسرا عن القلق البالغ مما يُزعَم بشأن إعلان مجلس سيادي في السودان، بما يمثل انتهاكاً للوثيقة الدستورية".

واعتبر أن "هذا الإجراء الأحادي الطرف الذي يتخذه الجيش يقوّض التزامه احترامَ الإطار الانتقالي المتفَق عليه (الوثيقة الدستورية)، والذي يقضي بترشيح أعضاء المجلس السيادي من جانب قوى إعلان الحرية والتغيير".

وأضاف البيان أن ذلك من شأنه أن يتسبب في "تعقيد الجهود الرامية إلى إعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها، كما يُعَدّ مخالفاً لتطلعات الشعب السوداني ولمتطلبات تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد".

ودعا إلى تجنُّب أي "خطوات تصعيدية" أخرى وعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية المدنية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإلغاء حالة الطوارئ لإتاحة المجال لإجراء حوار حقيقي وبنّاء.

وقال البيان إن "الدعم الدولي مرهون بنجاح عملية الانتقال السياسي بموجب ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 بين المكونَين المدني والعسكري في السودان".

كما طالب القوات الأمنية بـ"احترام حقوق المواطنين بالتعبير عن آرائهم بحرية".

والخميس أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مرسوماً دستورياً بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائباً له، إلى جانب 11 عضواً آخر، فيما أرجأ تعيين ممثل لإقليم شرق السودان لإجراء مزيد من المشاورات.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان حالة الطوارئ وحلّ مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".

وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تستمرّ بموجب "الوثيقة الدستورية" 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعَت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.