سلط فيلم وثائقي تركي الضوء على علاقات مشبوهة للاستخبارات الفرنسية وشركة "لافارج" عملاق صناعة الأسمنت بفرنسا بتنظيمَي PKK وداعش الإرهابيين في سوريا.

الوثائقي جاء بعنوان "المصنع" وبُثّ الجزء الأول منه الجمعة على قنوات شبكة TRT، على أن يبث الجزء الثاني مساء الأحد.

ومن خلال وثائق وشهود عيان كشف الفيلم في الجزء الأول عن دفع عملاق صناعة الأسمنت المقربة من الحكومة الفرنسية عشرات الملايين من الدولارات للتنظيمين المذكورين أثناء عملها في سوريا.

وأوضح أن دفع هذه المبالغ جاء نظير السماح باستمرار عمل الشركة الفرنسية التي كان مصنعها على بعد 50 كم جنوبي مدينة "عين العرب" في سوريا، لافتاً إلى أن ذلك كان يجري بعلم من الاستخبارات الفرنسية.

ومن خلال وثيقة خاصة بالشركة ويعود تاريخها لعام 2011، ثبت أنها دفعت ملايين الدولارات لتنظيم PKK الإرهابي إما تحت اسم تبرعات وضرائب أو مقابل إطلاق سراح عمال لها.

مراسلات إلكترونية خاصة بمديرَي الشركة توصلت إليها TRT كشفت عن دفع "لافارج" بين عامَي 2013-2014 عشرات آلاف اليوروهات لداعش الإرهابي شهرياً لمواصلة نشاطه في البلاد.

كما كشفت المراسلات نفسها عن أن الشركة كانت تشتري نفطاً خاماً بملايين الدولارات من التنظيم الإرهابي الذي كان يسيطر على آبار النفط بسوريا.

الفيلم الوثائقي أوضح كذلك أن فرنسا كانت تدعم تلك العلاقات المشبوهة للشركة، لافتاً إلى أن وزير خارجيتها آنذاك لوران فابيوس كان أشار على نائب رئيس "لافارج" كريستيان هيرولت في تلك الفترة بضرورة بقاء الشركة في سوريا.

وبيّن الفيلم كذلك أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي كان قد عقد مباحثات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد حول دخول الشركة السوق السوري.

و"لافارج" يجري تمويلها من قبل 16 بنكاً مثل الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى لبنان والأردن والدنمارك، إلا أن البنك الثاني يوفر 45% من تمويل الشركة.

جدير بالذكر أن وكالة الأناضول كانت حصلت من قبل على وثائق تثبت علم الاستخبارات الفرنسية بتمويل الشركة المذكورة لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت الوثائق أن وحدات الاستخبارات الداخلية والخارجية والعسكرية في فرنسا كانت تمد باستمرار بمعلومات حول علاقة "لافارج" التي تعتبر أكبر مصنع للأسمنت في العالم بالتنظيم الإرهابي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي لم تتبنَّ محكمة النقض الفرنسية حكماً استئنافياً يقضي بإلغاء الاتهام بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" الموجهة إلى شركة "لافارج" على خلفية أنشطتها في سوريا، وقررت إلغاءه.

وكانت لافارج أقرت بعد تحقيق داخلي بأن الشركة السورية التابعة لها هي التي دفعت الأموال إلى التنظيمين الإرهابيين لمواصلة عملها في هذا البلد العربي بعد 2011، إلا أنها ترفض تهماً وُجهت إليها.

وشكَّل قرار محكمة النقض التي تعتبر أعلى هيئة قضائية فرنسية، انتكاسة كبيرة للشركة.