أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، السبت، مرسومين أميريين بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على 35 معارضاً، تلبية لمطلب رئيسي لنواب المعارضة لإنهاء مواجهة مستمرة منذ شهور مع الحكومة.

ومهد الأمير في أكتوبر/تشرين الأول الطريق لإصدار عفو عن هؤلاء الساسة والنواب السابقين، وهو ما اشترطته المعارضة لإنهاء المأزق السياسي الذي تسبب في تعطيل إصلاحات مالية مقررة.

ونُشر مرسوم في الجريدة الرسمية ألغى أحكاماً بالسجن بحق 11 سياسياً، منهم مسلم البراك وجمعان الحربش وفيصل المسلم، أدينوا باقتحام مبنى البرلمان خلال احتجاجات الربيع العربي عام 2011.

ويعيش المعارضون، الذين انضموا إلى المحتجين في اتهام الحكومة بالفساد وسوء الإدارة، في المنفى.

كما أصدر الأمير عفواً عن أعضاء ما يسمى "خلية العبدلي"، التي جرى تفكيكها في عام 2015، والذين أدينوا بالتجسس لصالح إيران وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية.

وقدمت حكومة الكويت يوم الاثنين استقالتها إلى الأمير بينما تعمل السلطات على تهدئة الخلافات مع البرلمان والتي أعاقت الإصلاحات الاقتصادية وأضرت بخزائن الدولة وسط انخفاض أسعار النفط وتفشي وباء كو فيد-19.

ولم يقبل الأمير أو يرفض استقالة الحكومة بعد.

ولا تسمح الكويت للأحزاب السياسية بالعمل لكن يحظى برلمانها بنفوذ كبير، مقارنة بالهيئات المماثلة في دول الخليج الأخرى. إذ يسمح له بتمرير القوانين وعرقلتها واستجواب الوزراء والتصويت بحجب الثقة عن كبار المسؤولين الحكوميين.