صادق مجلس النواب المغربي على ميزانية العام 2022 التي تطمح إلى إنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا كما تتضمن زيادة في نفقات الدفاع في أجواء من التوتر الإقليمي.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي أثناء مناقشة المشروع، الذي صادق عليه المجلس بالأغلبية ليل الأحد أنه "يرتكز على ثلاث أولويات هي التشغيل والصحة والتعليم".
وأشارت خصوصاً إلى برنامج لتشغيل 250 ألف شاب فقدوا عملهم بسبب الأزمة في مشاريع أشغال عمومية على مدى عامين، ودعم 50 ألف شاب لإنشاء مقاولات.
ويراهن المغرب عموماً على استثمارات حكومية خصصت لها ميزانية العام المقبل 245 مليار درهم (قرابة 27 مليار دولار) لتحريك عجلة الاقتصاد.
من جهة أخرى تضمنت ميزانية المغرب للعام 2022 رفع مخصصات الدفاع الوطني إلى أكثر من 54 مليار درهم (أكثر من 5 مليارات يورو)، في سياق يشهد عودة التوتر في الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو). كما تصاعد التوتر مع الجارة الجزائر التي تدعم بوليساريو.
وشهدت ميزانية الدفاع ارتفاعاً في الأعوام الأخيرة بالمغرب. وقد قاربت أربعة مليارات يورو للعام 2021، ما شكل زيادة بنحو 30% مقارنة مع العام 2020.
وتأمل الحكومة المغربية في تعافي الاقتصاد متوقعة نمواً بمعدل 5,2% هذا العام و3,2٪ العام المقبل، بعدما عانت العام الماضي من انكماش غير مسبوق منذ 24 عاما بلغ 7%، بسبب تداعيات الجائحة.
كما يطمح قانون مالية العام 2022 إلى خفض عجز الميزانية العامة من 6,2% من الناتج الداخلي الخام هذا العام إلى 5,9 بالمئة العام المقبل.
وتعد هذه أول ميزانية تعدها حكومة عزيز أخنوش التي عينها الملك محمد السادس في أكتوبر/تشرين الأول بعد انتخابات عامة.
وينتظر منها أيضاً البدء في تفعيل "نموذج تنموي جديد" أعلنته لجنة ملكية في مايو/أيار، وتراهن عليه المملكة لرفع مستوى النمو في أفق العام 2035 وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الحادة.
