دافع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية عن سياسات جو بايدن الاقتصادية وحمّلوا وباء كوفيد-19 المسؤولية عن الارتفاع الكبير في الأسعار، في وقت تتراجع نسب التأييد للرئيس في ظل ازدياد مستوى التضخم.

وبلغ التضخّم نسبة غير مسبوقة منذ 30 عاماً في أكتوبر/تشرين الأول، فيما يؤثّر ارتفاع أسعار جميع السلع من أغراض البقالة وصولاً إلى الغاز سلباً على ثقة المستهلكين ويقوّض جهود بايدن للتسويق لحزمة إنفاق ضخمة.

وقبل يوم من توقيع الرئيس المقرر على مشروع قانون للإنفاق على البنى التحتية تبلغ قيمته 1,2 تريليون دولار، أظهر استطلاع جديد أجرته "واشنطن بوست" بالاشتراك مع "ABC" ونشر الأحد أنّ معدلات التأييد لبايدن تراجعت بشكل قياسي إلى 41%، على خلفية القلق الشعبي المتزايد حيال طريقة إدارته للاقتصاد.

وأقرّ مستشار البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية براين ديز بأنّ التضخم "مرتفع حالياً" لكنه أصرّ على أن هذا اتجاه عالمي تسبب به الوباء، وليس نتيجة لسياسة الإدارة.

وجاء في تصريح أدلى به لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية "قلنا مراراً إن الوباء والاقتصاد متداخلان"، مشيراً إلى الاضطرابات في سلاسل الإمداد التي نجمت عن كوفيد كعامل رئيسي من عوامل التضخم.

وأشار البيت الأبيض إلى أن خطة بايدن للبنى التحتية واتفاقاً أكثر كلفة تبلغ قيمته 1,85 تريليون دولار، سيلجمان التضخم على المدى الطويل وسيخففان من أزمة سلاسل الإمداد ويخفضان تكاليف رعاية الأطفال والأدوية.

وعلى الرغم من تطمينات الديموقراطيين بأن رفع الضرائب يغطي كلفة الإنفاق الإضافي، إلا أن المعارضة الجمهورية ترى أنها ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر، وهي حجة اكتسبت زخماً بفضل بيانات التضخم الصادرة الشهر الماضي.

وفاجأ ارتفاع التضخم بنسبة 6,2% الشهر الماضي خبراء الاقتصاد والبيت الأبيض على حد سواء ووجدت إدارة بايدن نفسها في وضع اضطرها إلى الدفاع عن نفسها في وقت كانت تفضّل التركيز على الترويج لمشروع قانون البنى التحتية.

وفي مقابلة أجرتها معها شبكة "سي بي إس" الأحد، شددت وزيرة الخزانة جانيت يلين على أن كوفيد كان المحرّك الر ئيسي لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

وقالت: "من المهم إدراك أن الوباء هو سبب هذا التضخم".

وأضافت: "إذا كنا نريد خفض نسبة التضخم، أعتقد أن أهم ما يمكننا القيام به هو تحقيق تقدّم في مواجهة الوباء".