طلبت المحكمة العليا في الهند من السلطات اليوم الاثنين إغلاق المكاتب في العاصمة والمدن المجاورة، للسماح للملايين بالعمل من منازلهم، فيما يبحث المسؤولون عن سبل للحدّ من تلوث الهواء الخطير الذي أدى إلى إغلاق المدارس.
جاء ذلك بعد أن اتخذت سلطات مدينة نيودلهي التي تكافح ضباباً سامّاً منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، إجراءات طارئة يوم السبت، إذ أمرت بإغلاق المدارس وتوقف أعمال البناء لمدة أربعة أيام.
وقالت إن في رامانا، كبير القضاة ورئيس لجنة من ثلاثة قضاة، في أثناء النظر في الْتِماس قدّمه أحد مواطني المدينة، قال: "نوجّه مركز وولايات العاصمة بتطبيق آلية العمل من المنزل في الوقت الحالي".
وقد سعت المحكمة أيضاً لاتخاذ خطوات عاجلة للسيطرة على حرائق نفايات المحاصيل في ولايات هاريانا والبنجاب وأوتار براديش المجاورة، التي أشعلها مئات آلاف المزارعين الذين يتطلعون إلى تطهير الحقول لموسم زراعة جديد.
وقالت القاضية سيريا كانط: "نريد اتخاذ إجراء بشأن هذه القضية". ورغم أن المحكمة لم تحدد موعداً نهائياً للسلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فإنها ستنظر في قضية التلوث يوم الأربعاء.
ولم تُسفِر جهود الهند للحدّ من حرق نفايات المحاصيل، وهو مصدر رئيسي لتلوث الهواء خلال فصل الشتاء، عن أي تقدُّم يُذكر، رغم إنفاقها مليارات الروبيات على مدى السنوات الأربع الماضية.
وبلغ مؤشر جودة الهواء 343 على 500 في دلهي اليوم الاثنين، وهو ما يدلّ على ظروف "سيئة للغاية"، الأمر الذي يمكن أن يسبّب أمراض الجهاز التنفسي عند التعرض له لفترات طويلة.
وشهدت العاصمة أيضاً ظروفاً قاسية أواخر الأسبوع الماضي مع انخفاض درجات الحرارة ووصول المؤشر إلى 499.
وأمرت المحكمة العليا بإجراءات لوقف حركة المركبات غير الضرورية، وخفض التلوث الناجم عن الصناعات والحدّ من الغبار.
وتُعَدّ المحطات التي تعمل بالفحم خارج المدينة، بالإضافة إلى حرق القمامة في العراء، من العوامل المساهمة في رداءة نوعية الهواء في دلهي، التي غالباً ما تُصنَّف على أنها أكثر عواصم العالم تلوثاً.
