قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إنّ الاتحاد الأوروبي وافق الاثنين، على صياغة قائمة بعقوبات محتملة على مرتزقة روس قد يُنشروا في منطقة الساحل بغرب إفريقيا.
وكانت "رويترز" قد ذكرت في سبتمبر/أيلول أنّ المجلس العسكري في مالي يُجري مباحثات بخصوص نشر مجموعة فاغنر الروسية في مالي، وهو أمر غير مقبول لفرنسا باعتبار أنّ لها قوات في المنطقة.
وقال لو دريان للصحفيين، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث قضية مالي: "هناك رغبة مشتركة لتقرير إطار عمل قانوني لعقوبات ستُفرض على مجموعة فاغنر".
وتفادياً لإجراء قانوني مطوّل فإنّ أيّة عقوبات ستكون على الأرجح من خلال قواعد عقوبات الاتحاد الأوروبي الراهنة. وقال دبلوماسيون مؤيدون لدعوات فرنسا لرويترز، الجمعة، إنّ جمع الأدلة سيستغرق بعض الوقت حتى لا يُلغى تجميد الأصول وحظر السفر بأمر قضائي.
وأضاف لو دريان أنّ أيّة عقوبات ستُفرض كذلك على الشركات التي تعمل مع مجموعة فاغنر.
ويقول مسؤولون فرنسيون إنّ المجلس العسكري في مالي يلجأ إلى مجموعة فاغنر في إطار جهود تشبّثه بالسلطة بعد الفترة الانتقالية المقرر أن تنتهي بانتخابات رئاسية وتشريعية في 27 فبراير/شباط.
وتوتّرت العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة بشأن فاغنر، منذ إعلان باريس في يونيو/حزيران أنها ستعيد تشكيل بعثتها لمكافحة الإرهاب في المنطقة وقوامها خمسة آلاف فرد.
ويتّهم رئيس وزراء مالي باريس بالتخلي عن باماكو. ومالي التي تقع في غرب إفريقيا مستعمرة فرنسية سابقة.
وسبق أن قال ما يزيد على 12 شخصاً يرتبطون بمجموعة فاغنر لرويترز إنّها نفّذت مهام قتالية سرية نيابة عن الكرملين في أوكرانيا وليبيا وسوريا، فيما تنفي السلطات الروسية أن يكون متعاقدو شركة فاغنر يعملون بأوامر منها.
