قال تقرير برلماني مغربي الاثنين إن وزير الخارجية ناصر بوريطة تحدث في لقاء مع البرلمانيين عن ضرورة تخلص بلاده من "منطق المساومة" الذي تنتهجه أوروبا بخصوص اتفاق الصيد البحري.
وفي 6 يوليو/تموز 2019 دخل اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بعد أن جرى توقيعه في بروكسل مطلع ذلك العام.
وأوضح التقرير الذي وزع الاثنين على البرلمانيين أن المغرب "ينبغي أن يتخلص من منطق المساومة الذي تنتهجه أوروبا من حين إلى آخر".
وأكد أن الوزير أثناء تقديمه مشروع ميزانية وزارته لسنة 2022 أن "أي اتفاق مستقبلي ينبغي أن يكون في إطار احترام السيادة المغربية منطلقاً لأي اتفاق، كما أشار جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير".
ودعا بوريطة إلى "إيجاد بدائل أخرى لاتفاقيات جديدة تحترم السيادة المغربية".
وكانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي حكماً يلغي قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي، متعلقين باتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل حول الصيد البحري والزراعي، تشملان سواحل إقليم الصحراء ومنتجاته.
يأتي القرار عقب شكاوى تقدمت بها جبهة "البوليساريو" ضد الاتفاقيتين وتشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء المتنازع عليه منذ عقود بين الرباط والجبهة.
وقالت المحكمة في بيان إنها "تلغي قرارَي مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقين باتفاقه مع المغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الأول لمنتجات منشأها المغرب، واتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد البحري".
ويقترح المغرب حكماً ذاتياً موسعاً في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو البوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
