قال مؤرخ جزائري، الأربعاء، إن مناقشة البرلمان الفرنسي مشروع قانون "تعويض واعتذار" للحركيين "استفزاز" آخر للشعب الجزائري من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتناقش الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) الخميس، مشروع قانون "اعتذار وتعويض" الحركيين الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير الجزائرية (1954- 1962).

وقال المؤرخ عامر رخيلة للأناضول: "عندما يتعلق الأمر بمشروع القانون، فقصر الإليزيه هو المبادر به، وبالتالي الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون".

وتنظر الجمعية الوطنية في مشروع القانون الذي يُعد ترجمة قانونية مباشرة لخطاب ماكرون الذي ألقاه في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، بحضور ممثلين عن الحركيين خلال حفل تكريمي.

واعتبر رخيلة، أن الرئيس الفرنسي بصدد الوفاء بما تعهد به لهذه الفئة التي تسببت في قتل وتعذيب وخيانة الشعب الجزائري خلال ثورته التحريرية.

وأضاف: "كان يمكن أن يكون الأمر عادياً، لو نوقش مشروع القانون في ظروف غير التي يمر بها البلدان من أزمة حادة تسببت فيها تصريحات غير مسؤولة للرئيس الفرنسي بشأن تاريخ الأمة الجزائرية".

وأدلى الرئيس الفرنسي، في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، بتصريحات استنكرتها الجزائر بشدة، واستدعت على إثرها سفيرها لدى باريس للتشاور، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية العاملة في مالي في إطار عملية برخان.

واعتبر رخيلة أن "الاعتذار للحركيين وتعويضهم، استفزاز آخر للجزائر وهروب إلى الأمام ودليل على عدم التزام السياسيين الفرنسيين التصريحات الإيجابية الهادفة إلى تجاوز الأزمة".

ونوّه بازدواجية الخطاب الفرنسي، بين من يريد رأب الصدع مع الجزائر، ومن يستخدم ورقة الحركيين مجدداً لمواجهة المطالب الجزائرية المتعلقة بالذاكرة.

ويأتي طرح مشروع قانون "اعتذار وتعويض الحركيين" بعد أيام قليلة، من طرح أكثر من 100 برلماني جزائري مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى).

ولفت رخيلة إلى سعي ماكرون، إلى استقطاب حوالي 1.2 مليون صوت للحركيين وأبنائهم وأحفادهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحسب وسائل إعلام فرنسية يشمل مشروع القانون خطوات رمزية وأخرى عملية، ويعترف بـ"الخدمات التي قدمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا ثم تخلت عنهم خلال عملية استقلال البلد".

وجُند ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين كمساعدين للجيش الفرنسي خلال الحرب التحريرية، وفي ختام الحرب نقل عشرات الآلاف منهم برفقة زوجاتهم وأطفالهم إلى فرنسا حيث وضعوا في "مخيمات مؤقتة" لا تتوافر فيها ظروف العيش الكريم.