أعلنت لجنة أطباء السودان، مساء الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا ما قالت إنه "قمع أمني" لمظاهرات في الخرطوم إلى 10 قتلى.
وقالت اللجنة، في بيان: "ارتقاء 5 شهداء آخرين بمواكب (مظاهرات) في (منطقة) بحري (شمال العاصمة)، واثنان بالعاصمة برصاص حي".
وأضافت: "وبذلك يرتفع عدد شهداء مليونية 17 نوفمبر إلى 10، وهناك إصابات حرجة بمستشفيات الخرطوم جارٍ حصرها وعلاجها".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت اللجنة عن 3 قتلى وعشرات المصابين، متهمة ما أسمتها "قوات الانقلاب" بـ"قمع" المظاهرات بـ"الرصاص الحي".
كما اتهم تجمع المهنيين السودانيين، قائد الحراك الاحتجاجي، ما أسماها "قوات الانقلاب" بممارسة "القمع المفرط" تجاه المتظاهرين في مدينتي الخرطوم وأم درمان.
ولم تعقب السلطات الراهنة بشأن هذه الاتهامات حتى الآن.
وانطلقت، الأربعاء، مظاهرات في الخرطوم، بدعوة من "تنسيقية لجان المقاومة"؛ تحت اسم "مليونية 17 نوفمبر"، رفضاً لقرارات الجيش الأخيرة، وللمطالبة بعودة الحكومة المدنية.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".
ويقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
