أعرب معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، عن تطلّعه للاستجابة السريعة من أشقّاء اليمن وأصدقائه الدوليين لتقديم حزمة دعم عاجل لحكومته بما يحول دون مزيد من تدهور الوضع الاقتصادي ووقف تراجع سعر صرف العملة الوطنية المنهارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الإصلاحات الاقتصادية برئاسة عبد الملك في عدن لتقييم مستوى تنفيذ الوزارات والجهات المعنية للإجراءات والتدخلات التي أقرّها مجلس الوزراء، والهادفة أساساً إلى السيطرة على تدهور أسعار الصّرف وآثاره الخطيرة على معيشة المواطنين وحياتهم.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية ضرورة تكامل أدوار مؤسسات الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والمسؤولية التي تضطلع بها الحكومة في هذه المرحلة الحرجة، مشدداً على متابعة تنفيذ الإجراءات السريعة لوقف تراجع العملة الوطنية والحفاظ على قوّتها الشرائية وضبط أسعار السلع والمواد الأساسية وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية.

وتسببت الحرب التي يخوضها تحالف تقوده السعودية ضدّ حركة الحوثي المدعومة من إيران منذ قرابة سبع سنوات في تخريب الاقتصاد واستنزاف احتياطي العملات الأجنبية في اليمن.

وتقول الأمم المتحدة إنّ اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويستورد أغلب السلع التي يستهلكها بسبب تراجع عوائد النفط، التي تشكّل 70 في المئة من إيراداته، وكذلك توقّف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية والدخل من السياحة.

وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب مطلع 2015، مما تسبب في زيادات حادّة في الأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية.

وتخطّى سعر الدولار حاجز 1516 ريال مطلع الأسبوع في أسوأ انهيار لقيمة العملة المحلية في تاريخها ومنذ بدء الحرب في البلاد.

وعجزت الحكومة اليمنية والبنك المركزي عن كبح الانهيار الاقتصادي وتهاوي قيمة العملة المحلية رغم إطلاقهما حزمة إجراءات قال مراقبون إنّها جاءت متأخرة.

شملت الإجراءات إيقاف أكثر من 85 شركة صرافة ومنشأة صرافة في عدن وحضرموت ومأرب، بهدف تضييق الخناق على المُضاربين في العملة.