شهدت العاصمة تونس السبت تشديدات أمنية قبيل وقفة احتجاجية دعا لها "الحزب الدستوري الحر"، للمطالبة بحل البرلمان وانتخابات تشريعية مبكرة.
وأعلن الحزب مراراً أنه لا يعارض إجراءات الرئيس قيس سعيّد المتَّخذَة في 25 يوليو/تموز الماضي، لكنّه يُطالِب بالإسراع في "حلّ البرلمان وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال".
وأغلقت أجهزة الأمن الطرق المؤدّية إلى ساحة "الحكومة" وسط المدينة قبل نحو ساعتين من بداية الوقفة مع حضور أمني مكثف ووضع حواجز حديدية وتطويق للساحة.
وبدأ أنصار الحزب (16 نائباً من أصل 217 بالبرلمان) في التوافد على الساحة، حيث يُنتَظر أن تُلقي رئيسته عبير موسي كلمة خلال الوقفة.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تشهد تونس أزمة سياسية حين اتخذ سعيّد إجراءات "استثنائية"، منها تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وترؤسه للنيابة العامة وإقالة رئيس الحكومة.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيّد وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيّدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت العاصمة تونس ومناطق مختلفة بالبلاد تحرّكات احتجاجية شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيّد الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدّتها 5 سنوات.
