وقع القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأحد، اتفاقاً سياسياً مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك؛ بهدف إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو شهر، وذلك في أعقاب ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات متواصلة تطالب بالحكم المدني.

وتضمن الاتفاق، الذي حضر مراسم توقيعه عدد من القيادات العسكرية والسياسية، 14 بنداً، وهي كالتالي:

1- تأكيد الوثيقة الدستورية لسنة 2019 والمعدلة في 2020، وأنها المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية.

2- ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يضمن مشاركة سياسية واسعة عدا حزب "المؤتمر الوطني" المحلول (حزب الرئيس السابق عمر البشير).

3- الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لاستقرار وأمن السودان، بناء على ذلك جرى الاتفاق على إنفاذ الشراكة بروح وثقة، والالتزام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات المستقلة (تكنوقراط).

4- أن يكون مجلس السيادة هو المشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.

5- ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد إلى حكومة مدنية منتخبة.

6- إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان وإطار سياسي بشراكة بين العسكر والمدنيين والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة والطرق الصوفية.

7- إجراء تحقيق في أحداث وقعت أثناء التظاهرات من وفيات وإصابات للمدنيين والعسكريين.

8- تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستحقاقاته وإلحاق غير الموقعين.

9- إكمال جميع مؤسسات السلطة الانتقالية وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وإكمال إنشاء بقية المفاوضات ومؤسسات الانتقال الأخرى.

10- ابتداء حوار واسع مع كل القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام مؤتمر دستوري.

11 - إعادة عمل لجنة إزالة تفكيك نظام 1989 ومراجعة أدائها في الفترة السابقة.

12- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

13- العمل على بناء جيش قومي موحد.

14- إلغاء قرار قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بإعفاء رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.