أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الأحد، رفضه لتوقيع الاتفاق السياسي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووصفه باتفاق "الخيانة"، و"محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب".
وقال التجمع (قائد الحراك الاحتجاجي بالبلاد) في بيان، إن "اتفاق الخيانة الموقع اليوم بين حمدوك والبرهان مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يخص سوى أطرافه، فهو مجرد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري، وانتحار سياسي لعبد الله حمدوك".
وأضاف: "نقاط اتفاق الخنوع، على علاتها وانزاوئها بعيداً دون تطلعات شعبنا، فإنها لا تعدو كونها حبراً على ورق".
واعتبر البيان أن "هذا الاتفاق الغادر هو تلبية لأهداف الانقلابيين المعلنة في إعادة تمكين الفلول وتأبيد سلطة لجنة البشير الأمنية القاتلة، وخيانة لدماء شهداء ثورة ديسمبر قبل وبعد انقلاب 25 أكتوبر".
وتفاعل السودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلان عن توقيع الاتفاق في القصر الرئاسي بالخرطوم، فبينما اعتبر البعض توقيع حمدوك على الاتفاق إنقاذاً للعسكر من المأزق والضغوط الدولية المتزايدة، عده آخرون حقناً للدماء ولمّ شمل الفرقاء من جديد.
من جهتها أكدت هيئة محامي دارفور (مستقلة) في بيان، إن "الوثيقة الدستورية (الموقعة عام 2019) معيبة ولن تصلح لتأسيس دستوري سليم".
وقالت: "بموجب ذات الوثيقة الدستورية المعيبة والتي بموجبها جرى تعيين عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء، فإن القوى التي أتت به هي من تمثل الطرف الآخر في الوثيقة الدستورية المعيبة".
وتابعت الهيئة: "بالتالي لا يجوز لعبد الله حمدوك إبرام أي اتفاق أو إعلان سياسي نيابة عن القوى المذكورة في الوثيقة الدستورية المعيبة أو عن الثورة والثوار".
وفي وقت سابق الأحد، وقع البرهان، اتفاقاً سياسياً مع حمدوك؛ بهدف إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو شهر، وذلك في أعقاب ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات متواصلة تطالب بالحكم المدني.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".
