كشف مصدر عسكري سوداني رفيع الاثنين أن سلطات البلاد شرعت في الإفراج عن معتقلين سياسيين محتجزين لديها منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي تصريح لوكالة الأناضول قال المصدر مفضلاً عدم الكشف عن اسمه إن "السلطات السودانية شرعت في الإفراج عن معتقلين سياسيين".
وأضاف: "توجد لجنة قانونية صنفت المعتقلين السياسيين منذ احتجازهم في 25 أكتوبر/تشرين الأول توطئة لتقديم جزء منهم للمحاكمة".
وتابع: "قائمة المفرج عنهم تشمل رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، والمستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء ياسر عرمان، والقيادي بحزب الأمة القومي الصديق الصادق المهدي".
من جانبه قال مصدر من أسرة السنهوري للأناضول إن السلطات أفرجت عنه بالفعل ووصل إلى منزله.
كما أكد مصدر في حزب المؤتمر السوداني للأناضول الإفراج عن رئيس الحزب عمر الدقير من دون تفاصيل أكثر.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اندلعت في السودان أزمة حادة، فأعلن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة و الوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسيه بأنها "انقلاب عسكري".
إلا أن قائد الجيش ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك وقَّعا اتفاقاً سياسياً جديداً مساء الأحد، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
وتضمن الاتفاق السياسي أيضاً الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وتعهد الطرفان بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن تكون الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.
ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية في السودان رفضهم له، معتبرين أنه "محاولة لشرعنة الانقلاب" والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية.
