صوّت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مساء الاثنين بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بتقييد مدة ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات.

مشروع القانون قدمه وزير العدل "جدعون ساعر"، ويلزم التصويت عليه بثلاث قراءات حتى يصبح قانوناً نافذاً، حسب قناة "كان" الرسمية.

وصوَّت لصالح مشروع القانون 66 نائباً (من أصل 120 بالكنيست)، من بينهم الائتلاف الحاكم إلى جانب القائمة العربية المشتركة (6 مقاعد)، مقابل 48 صوتوا ضده.

وقال ساعر رئيس حزب "أمل جديد" (6 مقاعد) بعد التصويت بالقراءة الأولى على القانون: "لقد غيرنا قواعد اللعبة ونعمل من أجل مواطني إسرائيل وليس من أجل المصالح الشخصية لشخص واحد".

من جانبه انتقد رئيس المعارضة زعيم حزب "الليكود" (30 مقعداً) بنيامين نتنياهو مشروع القانون قائلاً: "(رئيس الوزراء نفتالي) بينيت و(وزير الخارجية يائير) لابيد وساعر يخترعون قانوناً إيرانياً لمنع إرادة الجمهور من أن تتجسد في الانتخابات، وبوقاحة يسمون ذلك حفاظاً على الديمقراطية. ما الديمقراطية؟ إنها اختيار الجمهور".

ويحدد القانون مدة ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات بعدما كانت غير مقيدة، وحال إقراره في الكنيست لن يجري تطبيقه بأثر رجعي، أي سيكون بإمكان نتنياهو الذي شغل المنصب 12 عاماً متواصلة (31 مارس/آذار 2009-13 يونيو/حزيران 2021) تولي المنصب مستقبلاً، حسب المصدر ذاته.

وبموجب القانون لن يتمكن عضو الكنيست الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة ثماني سنوات، سواء كانت متتالية أم لا، أن يترشح لشغل المنصب مجدداً‎.