نفت قوى إعلان الحرية والتغيير، فجر الأربعاء، انعقاد اجتماع بين مجلسها المركزي، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.
ومساء الثلاثاء نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أنّ حمدوك عقد اجتماعاً مع المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، أكّدا خلاله ضرورة التوافق على ميثاق سياسي للمرحلة الانتقالية بالبلاد.
وذكر بيان صادر المجلس المركزي (أعلى هيئة بالائتلاف الحاكم سابقاً)، أنّ مكتب رئيس الوزراء ووكالة الأنباء السودانية تناولا خبراً مفاده أنّ ثمّة اجتماع عُقد بين المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الثلاثاء.
وأضاف البيان: "ننفي في المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير هذا الخبر، إذ لم نقم بتسمية أيّ ممثل عنّا لأيّ اجتماع مع حمدوك سابقاً أثناء فترة إقامته الإجبارية أو حتى يوم الثلاثاء".
وأشار إلى أنّ "الحرية لم تفوّض أحداً ليمثلها في أيّ مفاوضات مع الانقلابيين وحمدوك".
وجدد البيان موقف المجلس المركزي للحرية والتغيير الرافض للتفاوض والشراكة مع الانقلابيين.
والأحد وقّع حمدوك والبرهان اتفاقاً سياسياً يتضمّن 14 بنداً، من أبرزها عودة الأول إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهُّد الطرفين بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اندلعت في السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ وحلّ مجلسيْ السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية واحتجاجات شعبية بأنها "انقلاب عسكري".
