قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الذي عاد قبل يوم إلى إيران: "كانت المحادثات بنّاءة لكننا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق رغم كلّ جهودي".

جاء ذلك خلال اليوم الأول من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا، الذي قال فيه غروسي إنه يأمل في إحراز تقدُّم حول عدة مواضيع خلافية.

وتشعر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقلق من القيود المفروضة على عمل المفتشين منذ فبراير/شباط من قبل الحكومة الإيرانية، "بما يعرقل بجدية" أنشطة التحقق التي تُجرِيها، حسب تقرير صدر عندها مؤخراً.

وتتمثّل المسألة الأخرى العالقة، في وضع أربعة مواقع غير معلنة رصدت فيها موادّ نووية، مما يطرح مشكلة أيضاً.

وحسب الوكالة فإن معاملة المفتشين تثير قلقاً أيضاً، إذ تَعرَّض عدد منهم "لتفتيش مبالغ فيه من عناصر أمن".

والتقى غروسي، الذي وصل مساء الاثنين إلى طهران، رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

لكن بسبب نتيجة المشاورات، ألغى في اللحظة الأخيرة تصريحاً صحفياً كان مرتقَباً مساء الثلاثاء عند عودته إلى مطار فيينا.

وحذّر المدير العامّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلاً: "نحن نقترب من النقطة التي لن أتمكّن بعدها من ضمان استمرارية المعلومات" حول البرنامج النووي الإيراني.

لكن ذلك يشكّل عنصراً أساسياً في الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني الذي أُبرمَ عام 2015 في فيينا، وبات في حكم اللاغي منذ 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحادياً في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.

وأتاح الاتفاق رفع عديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، مع برنامج تفتيش من الوكالة الدولية يُعَدّ الأكثر صرامة في العالم.

وردّاً على العقوبات الأمريكية، بدأت إيران عام 2019 تتراجع تدريجياً عن تنفيذ عديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وفي حين تتهم الدول الغربية إيران بـ"انتهاك" الاتفاق من خلال هذا التراجع، تؤكّد طهران أن خطواتها "تعويضية" بعد الانسحاب الأمريكي.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق، بشرط عودة إيران إلى التزام القيود المفروضة على برنامجها النووي.