قرّرت الحكومة البلجيكية الأربعاء، وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية، المُقامَة على الأراضي الفلسطينية المحتلَّة، في خطوة أدانتها إسرائيل بشدّة.
ويقضي الوسم بوضع علامات واضحة على المنتجات تُشير بوضوح إلى أنّها "مُنتَجة في مستوطنات إسرائيلية، مُقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلَّة".
وقالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية الأربعاء: "تخطّط بلجيكا لتصنيف منتجات المستوطنات في الضفة الغربية على أنّها لم تُصنع في إسرائيل، في خطوة خلقت أزمة فورية مع إسرائيل، حيث أدانت وزارة الخارجية هذه الخطوة".
وفي رد فعل فوري، أعلن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إيدان رول الموجود في بروكسل، إلغاءه اجتماعاته مع وزارة الخارجية البلجيكية.
وقال رول في تغريدة على تويتر: "لقد ألغيت اجتماعاتي المخطَّطة مع وزارة الخارجية والبرلمان البلجيكي".
وأضاف: "قرار الحكومة البلجيكية وسم المنتجات من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يقوّي المتطرّفين، ولا يساعد على تعزيز السلام في المنطقة، ويجعل بلجيكا عاملاً لا يساهم في استقرار الشرق الأوسط".
وكان الاتحاد الأوروبي قرّر منذ عقود إخراج منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، من اتفاقية التجارة الحرّة مع إسرائيل.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.
ويَعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية وعقبة في طريق السلام".
وكثّف الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية انتقاداته للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلَّة.
وفي سياق متّصل ندّدت وزارة الخارجية الفلسطينية الأربعاء، باعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، ووصفتها بـ"الجريمة البشعة".
وأشارت الخارجية في بيان إلى إصابة 3 فلسطينيين بمحافظتَي رام الله ونابلس بجراح، جرّاء تَعرُّض مركباتهم للرشق بالحجارة من مستوطنين.
وحمّلت الخارجية في بيانها "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم المستوطنين واعتدائهم ونتائجها وتداعياتها".
وتُشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطَنة كبيرة، و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
