أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أنها أقامت دعوى قضائية الأربعاء، بشأن "انتهاك سرية الدفاع الوطني" بعد تسريب وثائق عن تقديم فرنسا معلومات استخباراتية لمصر في إطار عملية لمكافحة الإرهاب، واستخدمتها القاهرة لاستهداف مهربين عند الحدود مع ليبيا.

وكشف موقع "ديسكلوز" أن مهمة "سيرلي" الاستخبارية الفرنسية التي بدأت في فبراير/شباط 2016، حُرِفت عن مسارها من جانب الدولة المصرية التي استخدمت المعلومات لشنّ ضربات جوية ضد مهرّبين لا لمكافحة إرهابيين كما تنصّ المهمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع هيرفيه غرانجان خلال مؤتمر صحفي: "اتخذت وزارة الجيوش إجراءات قانونية بعد هذا التسريب الكبير لوثائق سرية"، دون أن يحدد المستهدف بالشكوى.

وتابع: "حدث تسريب لوثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني، وهذا التسريب انتهاك للقانون، ويشكّل خطورة كبيرة، لأن ما يمكن الكشف عنه قد يُظهِر أموراً عن أساليب عمل الجيش، ويمكن أن يعرّض أمن الأشخاص المشاركين للخطر".

وأكد موقع "ديسكلوز" لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس، أنّه لم يتلقَّ أي إخطار قضائي.

بالتزامن مع ذلك بدأت الوزارة "تحقيقاً داخلياً" للتحقق من أن القواعد طبّقها الشركاء المصريون، لأن "الخطوط العريضة لهذه المهمة الاستخبارية لها أهداف واضحة للغاية تتعلق بمكافحة الإرهاب، ولا تطاول القضايا الداخلية"، وفق هيرفيه غرانجان.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع: "ننتظر نتائج التحقيق لاستخلاص النتائج"، دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.

وأورد موقع "ديسكلوز" أن مديريَّة الاستخبارات العسكريّة والقوّات الجوّية أعربتا عن قلقهما من التجاوزات في هذه العمليّة، وفق ما يتّضح من مذكّرة أُرسِلت إلى الرئاسة الفرنسيّة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

ورغم رغبة باريس المُعلَنة في إعادة تركيز صادراتها من الأسلحة على أوروبا، تُعَدّ مصر أحد المُتلقّين الرئيسيّين للمعدّات العسكريَّة الفرنسيَّة.