اتهم تجمع المهنيين السودانيين الخميس، القوات الأمنية باستخدام القوة المفرطة، وإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في تظاهرات انطلقت بالبلاد، مما أدَّى إلى سقوط مصابين.

وفي وقت سابق الخميس، فرّقت قوات الأمن السودانية تظاهرات في مدينتَي أم درمان وبحري بالعاصمة الخرطوم، ومدينة "الأبيض" بولاية شمال كردفان (جنوب)، ونيالا بولاية جنوب دارفور (غرب)، خرجت للمطالبة بحكم مدني، ورفضاً للاتفاق الموقَّع بين رئيسَي مجلسَي السيادة عبد الفتاح البرهان، والوزراء عبد الله حمدوك، حسب مراسل الأناضول وإعلام محلي.

وقال تجمع المهنيين (قائد الحراك الاحتجاجي بالبلاد) في بيان، إن "مواكب الخميس أكّدت أن لا سبيل سوى انتزاع السلطة للقوى الثورية وتأسيس الحكم الوطني المدني الانتقالي الكامل".

وأضاف: "هاجمت قوات المجلس العسكري الانقلابي ومليشياته المواكب السلمية اليوم، واستخدمت القوة المفرطة وأطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، مما سبّب إصابات بالغة يجري حصرها (دون ذكر عدد)".

وأشار البيان إلى أن "الجهود تتضافر وتتكامل لبناء جبهة ال تحالف الثوري، سلاحها المقاومة السلمية حتى الوصول إلى الإضراب السياسي العامّ والعصيان الشامل".

ولم يصدر أي تعليق من السلطات السودانية حول ما ذكره التجمع.

ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات رافضة لإجراءات الجيش، تضمّنت إعلان حالة الطوارئ، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".

والأحد، وقّع حمدوك والبرهان اتفاقاً سياسياً يتضمن 14 بنداً، أبرزها عودة الأول إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية).

ورغم توقيع الاتفاق السياسي الأخير، أعربت قوى سياسية ومدنية عن رفضها له باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهّدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.