أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أنّ مجهولين اعتدوا صباح الخميس على المحكمة الابتدائية في سبها (جنوب) مما حال دون انعقادها للنظر في طعن قدّمه سيف الإسلام القذافي بقرار منعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية المقرّرة الشهر المقبل، مؤكّدة أنها أمرت بتعزيز أمن المحاكم المعنية بالنظر في الطعون الانتخابية.

وقالت الحكومة في بيان إنها "ترفض ما حدث صباح اليوم بمحكمة سبها الابتدائية من اعتداء طال العاملين نفّذته مجموعة تجاوزت القانون"، من دون أن تحدّد من هي هذه المجموعة ولا إلى أيّ فريق تنتمي.

وأكّد البيان أنّه إثر ذلك صدرت تعليمات لوزارتَي الداخلية والعدل للتحقيق "فوراً" في ملابسات الواقعة ، ومضاعفة تأمين كل المقرات للمحاكم المعنية بالنظر في الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية في شقّيها الرئاسي والتشريعي.

ودعت الحكومة في بيانها "كل الأطراف لاحترام القوانين ورغبة الليبيين في تبنّي المسار السلمي للعملية السياسية".

ويأتي هذا الهجوم بالتزامن مع طعن قدّمه سيف الإسلام القذافي بقرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وتخضع مدينة سبها (جنوب) ليبيا لسيطرة قوات موالية للانقلابي خليفة حفتر.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يؤكد فيه المحامي خالد الزائدي، وكيل سيف الإسلام القذافي، أنّ الهجوم على محكمة سبها جاء قبيل ساعات من انعقادها في جلسة للنظر بالطعن الذي قدّمه موكّله.

وقال الزائدي من أمام مقر المحكمة موضحاً ملابسات الهجوم: "جرى تحديد أول جلسة للنظر في الطعن، لكن حدث الهجوم على المحكمة وطرد كل الموظفين والقضاة واستخدام القوة ضدهم وحمل السلاح في وجوههم".

وأضاف: "هذا عمل قد يعرقل سير العملية الانتخابية وهو سلوك عير حضاري (...)، جئنا للقضاء باعتباره وسيلة للتظلّم في القرار غير القانوني للمفوضية".

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت الأربعاء استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 24 ديسمبر/كانون الأول.

وسيف الإسلام المدان من قضاء بلاده مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في عهد والده العقيد الراحل معمر القذافي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية قبل 11 عاماً.

وقبل تقديم أوراق اعتماده في سبها (جنوب) في 14 من الشهر الحالي ظلّ مكان وجود سيف الإسلام القذافي لسنوات غامضاً، إذ أحاط تحركاته بقدر كبير من السرية خوفاً على الأرجح من التعرّض له، لا سيّما أنه كان من أبرز أركان نظام والده الذي انقلب عليه الليبيون.

وبررت المفوضية قرارها استبعاد سيف الإسلام القذافي بمخالفته شروط الترشّح، وفقاً للمادة (10) من قانون انتخاب الرئيس في بندها (7)، الذي ينصّ على ضرورة أن لا يكون المترشح "صدرت بحقّه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة".

كما بررتها بمخالفته المادة 17 في بندها الخامس، الذي يشترط على المرشّح الحصول على "شهادة خلوّ من السوابق" التي لم يقدّمها القذافي عند ترشحه للانتخابات.

وكان حوار سياسي جرى بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية في جنيف بفبراير/شباط الماضي، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحّدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني.