أطلقت السلطات السودانية فجر السبت سراح 3 معتقلين سياسيين بينهم وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف كانوا معتقلين برفقة آخرين منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان حزب "المؤتمر السوداني" الجمعة دخول معتقلين سياسيين في البلاد إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالهم و"حرمانهم حقوقهم القانونية".
وكانت وزارة الإعلام للحكومة المعزولة نشرت على الصفحة الرسمية الموثقة للوزارة بموقع فيسبوك خبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وجاء في بيان الوزارة: "أطلقت سلطة الانقلاب سراح وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وحاكم ولاية الخرطوم أيمن خالد نمر، والمفوض المالي بلجنة إزالة التمكين (حكومية) ماهر أبو الجوخ".
ولا يوجد رقم معلن من قبل السلطات السودانية حول عدد المعتقلين السياسيين في البلاد منذ إجراءات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان التي اتخذها في 25 أكتوبر/تشرين الأول.
والجمعة كانت السلطات أطلقت سراح 5 من المعتقلين السياسيين بينهم فائز السليك المستشار الإعلامي الأسبق لرئيس الوزراء عبد الله حمدَوك، والقيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم، حسب وسائل إعلام محلية.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول اندلعت في السودان أزمة حادة، إذ أعلن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".
إلا أن قائد الجيش ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك وقَّعا اتفاقاً سياسياً جديداً الأحد الماضي يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
وتضمن الاتفاق السياسي أيضاً الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن تكون الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.
