أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السبت، قرارين بتعيين مدير عام جديد للشرطة ونائب له، بعد إعفاء سابقيهما من منصبيهما.
وقال مجلس الوزراء، في بيان صحفي، إنّ حمدوك "عيّن الفريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً لقوات الشرطة، واللواء شرطة مدثر عبد الرحمن نصر الدين عبد الله نائباً له، ومفتّشاً عاماً".
وجاءت التعيينات الجديدة بعد إعفاء حمدوك مدير عام الشرطة فريق أول حقوقي خالد مهدي إبراهيم الإمام، ونائبه الصادق علي إبراهيم من منصبيهما.
ولم يوضّح البيان أسباب إقالة الإمام وإبراهيم، لكن ذلك يأتي في ظلّ توقيع حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الأحد، اتفاقاً سياسياً يتضمّن 14 بنداً، أبرزها عودة الأول إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية).
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضاً لإجراءات أقرّها البرهان، تضمّنت إعلان حالة الطوارئ، وحلّ مجلسَيْ السيادة والوزراء الانتقاليّيْن، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنّها "انقلاب عسكري".
واتّهمت لجنة أطباء السودان وتجمّع المهنيين السودانيين وقوى أخرى الشرطة والجيش بقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الّتي جرت في عدة مناطق بالبلاد، الأمر الذي كان نفاه الإمام.
وقال الإمام في مؤتمر صحفي عقده في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عندما كان عدّد قتلى الاحتجاجات 15 شخصاً وفق لجنة أطباء السودان في حينه، إنّ "قوات الشرطة لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الاحتجاجات وفق المعايير الدولية".
وأضاف: "قد تكون هناك جهات أخرى (لم يحدّدها) أطلقت الرصاص على المتظاهرين، واجبنا التحقيق والتحرّي للكشف عنها، وعند ثبوت إطلاق النار من الشرطة لن نتوانى في تقديم الجناة إلى المحاكمة".
وقبل إجراءات البرهان الأخيرة، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلّحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
