يُدلي الناخبون الجزائريون، السبت، بأصواتهم في انتخابات محليّة لتجديد المجالس البلدية والولائية، تشكّل مرحلة مهمة للرئيس عبد المجيد تبون لطيّ صفحة حكم الراحل عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.

وفتحت مكاتب الاقتراع في الساعة الثامنة، كما في مدرسة باستور المتوسطة بوسط العاصمة الجزائرية، على أن تُغلق في السابعة مساء، كما ينصّ على ذلك القانون.

وأدلى الرئيس تبون بصوته برفقة زوجته في مركز انتخاب مدرسة أحمد عُروة بسطاوالي بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، بحسب صور عرضها التليفزيون الحكومي.

وبخصوص نسبة المشاركة، عبّر عن تفاؤله بارتفاع نسبة المشاركة مقارنة بالانتخابات النيابية.

وقال: "أعتقد أن نسبة المشاركة ستكون أكبر في الانتخابات المحلية لكن الهدف هو الوصول إلى مؤسسات شرعية بأتمّ معنى الكلمة، وهو ما وصلنا إليه فلا أحد يمكنه القول إنه تم تغيير نتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني. وهذا هدف وصلنا إليه".

وبلغت نسبة المشاركة في الساعة 13:00، 13,30% للتصويت على المجالس البلدية و12,70% في التصويت على مجالس الولايات، بحسب ما أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وأوضح شرفي أنه بالمقارنة مع الانتخابات التشريعية فقد كانت نسبة المشاركة في نفس التوقيت 10,02%.

اتّسمت الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة أسابيع بالفتور في العاصمة كما في المناطق الأخرى.

وعُلّقت بعض الملصقات وعُقدت تجمّعات داخل قاعات مُغلقة، ولم ينشط كثيراً المرشّحون لشغل مناصب في مجالس 1541 بلدية و58 ولاية.

وانطلقت عملية التصويت، الأربعاء، في المناطق النائية في أكبر بلد في القارة الإفريقية، غداة نهاية الحملة الانتخابية.

وتقدّم لانتخابات مجالس البلديات 115,230 مرشحاً، بمعدل أربعة مرشحين عن كلّ مقعد، بينما ترشّح للمجالس الولائية 18 ألفاً 910 أشخاص، أي ثمانية مرشحين عن كلّ مقعد. ولا تمثّل النساء سوى 15% من المرشحين، بحسب إحصاءات السلطة الوطنية للانتخابات.

ولحضّ الجزائريين على التصويت، أطلقت السلطات حملة دعائية واسعة عبر المساحات الإعلانية في المدن ووسائل الإعلام تحت شعار "تريد التغيير، اُبصم وأتمم البناء المؤسساتي".

وينتقد المحلل السياسي محمد هنّاد هذا الشعار و"الثقافة السياسية" التي يحملها.

وهذه ثالث انتخابات تجري في عهد الرئيس عبد المجيد تبون الذي تعهّد بتغيير كل المؤسسات الدستورية الموروثة عن عشرين سنة من حكم عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعه حراك شعبي بدأ في شباط/فبراير 2019 إلى الاستقالة.

وتوفي في 17 سبتمبر/أيلول 2021 بعد مرض طويل أقعده لسنوات.

وانتُخب تبون في ديسمبر/كانون الأول 2019 بنسبة 58% من أصوات الناخبين، وبمشاركة لم تتعدَّ 40%.

وفي مرحلة أولى، أجرى استفتاء على تعديل الدستور في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 صوت عليه فقط 23,7% من الناخبين من أكثر من 23 مليون ناخب.

وفي 12 يونيو/حزيران، جرت انتخابات تشريعية مبكرة شهدت نسبة امتناع عن التصويت هي الأكبر في تاريخ الانتخابات الجزائرية، إذ لم ينتخب سوى 23%.

لكن يُتوقّع أن تجذب المحطة الانتخابية الثالثة عدداً أكبر من الناخبين.

الحراك والتغيير

وشدد تبون على أهمية مصداقية الانتخابات ونزاهتها، واستجابتها للتغيير الذي طالب به الحراك الشعبي.

وبعد تنحّي بوتفليقة، واصل الجزائريون التظاهر بشكل كثيف رافضين وجود كل رموز نظام الرئيس السابق في السلطة. لكن مع تفشي فيروس كورونا وتوسّع حملة القمع التي استهدفت الحراك، تراجع زخم الاحتجاجات.