محمد عبد الحليمكشفت صحيفة فرنسية شبهات حول انتهاك شركة "نيكسا تكنولوجيز" الفرنسية الحظر المفروض من الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا.
وحسب صحيفة "ليبراسيون" اكتشف محققون من المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب (OCLCH) في يونيو/حزيران الماضي أن الشركة "نيكسا تكنولوجيز" باعت "بشكل غير قانوني" أحدث معدات المراقبة لما تُسمى "القيادة العامة للجيش الوطني الليبي" التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.
ولفتت الصحيفة إلى أن الشركة يُشتبه ببيعها نظاماً يُعرف باسم "ألفا ماكس"، يُتيح اعتراض المكالمات الهاتفية في منطقة جغرافية معينة، من خلال فرعها في الإمارات.
وأكدت أنّ "هذا البيع غير قانوني، إذ تخضع ليبيا منذ عام 2011 لنظام عقوبات يحظر تصدير الأسلحة وأنظمة المراقبة العسكرية".
وأخبر المسؤولون التنفيذيون في الشركة الفرنسية المحققين بأن البيع جرى بالفعل، لكن المعدات لم تصل أبداً إلى ليبيا و"ربما ظلّت محتجزة في دبي"، ووفقاً لمصادر الصحيفة.
في سياق متصل اتّهم القضاء الفرنسي شركة "نيكسا" التي اتُّهمت أيضاً ببيع مُعدّات مراقبة للنظام المصري كانت ستمكنه من تعقب معارضين في أكتوبر/تشرين الأول بالتواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري"، كما كشف الأحد مصدر مطّلع على القضية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأصدر قرار الاتهام هذا قاضي التحقيق المكلف التحقيقات في 12 أكتوبر/تشرين الأول، بعد نحو أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة، حسب هذا المصدر، فيما أكد مصدر قضائي هذه المعلومات.
